سيتطلب الوصول إلى مسار تفاوضي سليم إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي الصراع في اليمن، جماعة الحوثي المدعومة من إيران والسلطة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة المجلس الرئاسي.

وتشكل المجلس المؤلف من ثمانية أشخاص مناصفة بين الجنوبيين والشماليين برئاسة رشاد العليمي بعد نقل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كامل صلاحياته له في 7 أبريل/ نيسان الماضي.

ويتكون المجلس الرئاسي في معظمه من قيادات ميدانية من مختلف القطاعات الجغرافية اليمنية، لها خبرة في قتال جماعة الحوثي، تعطي هذا المجلس أهمية كبرى مقارنة بقيادة هادي.

وشهد اليمن في مارس/ آذار الماضي تصعيدا خطيرا في هجمات الحوثيين عبر الحدود بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع وأهداف حيوية، شملت مطارات ومحطات تحلية ومنشآت نفطية، ردت عليها السعودية بهجمات جوية في صنعاء ومدن أخرى.

ويواجه اليمن أزمة إنسانية حيث يقول برنامج الغذاء العالمي بأن مستوى الجوع "غير مسبوق" عالميا ويعاني منه ملايين اليمنيين، منهم 17.4 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يمكن أن تصل أعدادهم في حال استمرت الحرب إلى 19 مليون بحلول نهاية العام، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل يمني دون الخامسة إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

ولأول مرة تنجح الأمم المتحدة في إرساء هدنة "مؤقتة" قابلة للتمديد، ابتداء من الثاني من أبريل الماضي وافقت عليها جماعة الحوثي بعد أقل من أسبوع على انتقال السلطة إلى المجلس الرئاسي في اليمن.

وتضمن اتفاق الهدنة المؤقتة فتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة من قبل جماعة الحوثي كأحد أولويات الحكومة الشرعية، في مقابل فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

وتشمل الهدنة وقفا شاملا للعمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، ووقف الهجمات عبر الحدود، إضافة إلى تخفيف القيود على مطار صنعاء الدولي لأغراض السفر والرحلات التجارية، والسماح لناقلات الطاقة باستئناف توريد شحنات النفط إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.

ويرى خبراء، أن الهدنة المؤقتة معرضة للانهيار في أي وقت في أجواء من تبادل الاتهامات بخرقها من قبل طرفي الحرب، إلى جانب فشل المساعي في تنفيذ البند المتعلق برفع الحصار عن مدينة تعز (جنوب غرب) التي تحاصرها جماعة الحوثي منذ يوليو/ تموز 2015، واتهام هذه الجماعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية بعدم الاستجابة لمستلزمات إعادة فتح مطار صنعاء الدولي والذي أغلق في أغسطس/ آب 2016.

وبعد مضي شهر كامل على الهدنة، لا تزال جماعة الحوثي تمتنع عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر والطرقات المؤدية إلى مدينة تعز من كافة الاتجاهات، وفق نص مبادرة الهدنة، حسب تصريحات سابقة أدلى بها رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

في ذات الوقت، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الحكومة اليمنية حريصة على تجاوز العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، واستعدادها لإصدار جوازات سفر حكومية بالتنسيق مع الأمم المتحدة لجميع اليمنيين بما فيهم أولئك الذين يعيشون تحت سيطرة جماعة الحوثي.

ودانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في بيان لها، استمرار جماعة الحوثي بخرق الهدنة المؤقتة واستهداف المدنيين، كان آخرها مقتل مدنيين اثنين بينما كانا يرعيان الأغنام شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش اليمني توثيق 181 خرقا خلال يومين فقط، تنوعت بين إطلاق النار في كافة الجبهات من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وتنفيذ عمليات إعادة تموضع لآليات وعناصر مسلحة، ودفع تعزيزات إلى مختلف المواقع، واستحداث تحصينات.

ولم تعلق جماعة الحوثي على بيان الجيش، لكنها سبق أن اتهمت التحالف العربي بخرق الهدنة في أكثر من جبهة من جبهات القتال.

لكن جماعة الحوثي حملت التحالف العربي مسؤولية ذلك، وقالت إن التحالف رفض منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط رحلة كان من المقرر وصولها إلى صنعاء.

واتهم المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام "التحالف" بالتنصل والتعنت في ما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء، ودعا الأمم المتحدة إلى أن تقوم بواجبها وفقا لاتفاق الهدنة.

وفي الوقت الذي أعلن فيه مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ دعم واشنطن للقيادة اليمنية الجديدة، كشف عن أن الرئيس جو بايدن طلب مراجعة إعادة الحوثيين على قائمة الإرهاب، مؤكدا أن قرار رفع الحوثيين من القائمة كان هدفه فقط السماح بوصول المساعدات لليمنيين.

وكانت إدارة جو بايدن قد رفعت اسم جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، في يناير/ كانون الثاني 2021، حيث ألغت قرارا اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب في آخر أيام رئاسته.

وتوفر سلطنة عمان بيئة محايدة تمكنها من الوصول إلى معظم الكيانات السياسية اليمنية المعنية بالحرب، بما فيها جماعة الحوثي، وقدرة على إدارة حوارات مباشرة بين الحوثيين والسعوديين من شأنها تخفيف حدة التوترات والتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة، والدخول في مسار تفاوضي بين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة لوضع نهاية أكيدة للحرب.

ومنذ عام 2015، واصل العمانيون جهود الوساطة بين أطراف الحرب اليمنية، كجزء من استراتيجياتها في منع توسع رقعة الحرب جغرافيا، وترسيخ دور السلطنة كوسيط إقليمي يحظى باحترام الأطراف اليمنية جميعا، بالإضافة إلى كل من السعودية وإيران والولايات المتحدة كأطراف فاعلة في الحرب اليمنية.

سيكون على الأمم المتحدة تكثيف جهودها بالتنسيق مع جماعة الحوثي لتمديد الهدنة والإشراف على مفاوضات يمنية ـ يمنية تفضي إلى وضع نهاية للحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات.

ولا تبدي جماعة الحوثي أي استجابة واضحة لرغبات الأمم المتحدة التي نقلها المبعوث الأممي هانس غرودنبيرغ إلى قيادات الجماعة في صنعاء بعد أيام من إعلان الهدنة المؤقتة.

في الواقع، فإن كلا من السعودية وإيران، وهما الطرفان الإقليميان الأكثر تأثيرا في مجريات الصراع في اليمن، باتا على قناعة كاملة بأن الحسم العسكري لأي طرف من طرفي الصراع لم يعد واقعيا، وبالتالي أصبح خارج تفكير قيادات البلدين.

وتعتقد الرياض وطهران أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب لن يكون إلا عبر مفاوضات الأطراف اليمنية المعنية بالحرب، وأن الهدنة المؤقتة التي رحبت بها طهران قد تكون بوابة الدخول في مفاوضات إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل.

*الاناضول