كشفت مصادر محلية مطلعة أن قوات الحزام الأمني ومكتب نيابة البريقة أفرجوا عن اثنين من المتهمين في قضية اغتصاب طفل في مديرية البريقة غربي مدينة عدن بضمانات تجارية، لكن متهمين آخرين في القضية التي أثارت جدلا واسعًا لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن بحسب المصادر ذاتها.

وقالت المصادر المطلعة على قضية الاغتصاب التي تعرض لها الطفل في أواخر مارس الماضي إن نيابة مديرية البريقة أفرجت عن أثنين من المتهمين الرئيسين في قضية الاغتصاب بضمانات تجارية بحجة اداء الامتحانات النهائية من المرحلة الثانوية فيما قالت المصادر ان قادة في الحزام الأمني أخفوا دلائل ووثائق تشير إلى متهمين آخرين في القضية.

وتقول المصادر إن هناك مخاوف من أن يتمكن المتهمين من الهرب اثناء اداء الامتحانات الثانوية في ظل تدني الرقابة المفروضة عليهما وضعف اداء الأجهزة الأمنية.

ووفق المصادر فإن غالبية المتهمين ينتمون إلى مديرية البريقة لكن عددا منهم يملكون علاقات وثيقة بضباط في قوات الحزام الأمني وهو ما تسبب بتعثر إجراءات التحقيق مع المتهمين المضبوطين، لكن آخرين يشار إليهم بالتورط في الواقعة لم يغادروا من المديرية عقب اخفاء اسماء عددا منهم.

وأفادت المصادر أن إجراءات التحقيق تعرضت للمماطلة عقب ضغوطات يقف خلفها قادة أمنيين على علاقة بثلاثة من المتهمين أحدهما نجل ملاك أحد المتاجر في المديرية وأثنين آخرين كانا مجندين في قوات الحزام الأمني.

وفي وقت سابق دعت عائلة الطفل في منشور عام وزعته في مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقفة احتجاجية قرب مكتب بريد مديرية البريقة كبرى مدن العاصمة المؤقتة للبلاد للمطالبة بضبط جميع المتهمين وإعادة المفرج عنهم من قبل الحزام الأمني ونيابة المديرية إلى السجن.

وناشدت العائلة أبنا عدن بالوقوف مع طفلها ومعاقبة المتهمين في القضية فيما كانت نددت بالإفراج عن المتهمين لإداء الامتحانات الثانوية فيما لايزآل طفلها محطما ومغيبًا عن واجباته الدراسية بفعل الواقعة التي تعرض لها.