أجرى الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين، تعديلا وزاريا موسعا شمل 17 حقيبة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن ملك البلاد "أصدر مرسوما بتعديل وزاري يشتمل إلغاء مرسوم تشكيل الوزارة (الحكومة) في 2018".

ووجه المرسوم الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذه فورا.

وشمل التعديل الوزاري الجديد 17 حقيبة، وفق الوكالة.

وتضم الحكومة الحالية 24 وزيرا بجانب رئيس وزراء، وشهدت تغيير 11 بين وزير ونائب رئيس وزراء، وتعيين 4 وزيرات جدد، بعدما كانت في التشكيل الوزاري السابق يضم وزيرة واحدة فقط.

ولم يشمل التعديل الوزاري الموسع وزارات بينها المتعلقة بالسيادة، كالداخلية والخارجية وشؤون الدفاع والمالية، وفق الرصد ذاته.

واستحدث التعديل وزارتين جديدتين هما وزارة "الشؤون القانونية" و"التنمية المستدامة".

كما تم فصل "السياحة" عن "الصناعة والتجارة"، كما فصلت "الشؤون الاجتماعية" عن "العمل"، و"الأشغال" عن "البلديات والتخطيط العمراني".

وتم دمج "البلديات" إلى "الزراعة"، والتخطيط العمراني إلى "الإسكان"، والنفط إلى "البيئة".

في سياق متصل، أفادت صحيفة "الأيام" البحرينية، بأن "الوزراء الجدد من المزمع أن يؤدّون القسم أمام الملك غدٍ الأربعاء"، دون تفاصيل أكثر.

وكان آخر تعديل وزاري في البحرين، في 5 أكتوبر/ تشرين أول 2019 شمل وزارة الكهرباء والماء فقط.