حذّر تقرير حديث من دخول اليمن في دورة عنف جديدة في ظل استمرار فشل إدماج القوات المنضوية تحت المجلس الرئاسي.

وقال التقرير، الصادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث، إن عدم دمج التشكيلات العسكرية في إطار سلطة واحدة، وفشل الاتفاقيات العسكرية والأمنية ذات الصلة بهذا الجانب، أدى إلى دورات عنف وحروب في اليمن.

وأكد أنه، في حال فشل إدماج القوات المنضوية تحت المجلس الرئاسي حاليا، قد يؤدي إلى حالة احتراب بين التكوينات العسكرية الموالية لكل طرف، لافتا إلى ان ذلك سيكون على حساب استقرار اليمن وتماسكه، وعلى حساب معاناة الشعب اليمني المنهك، الذي لم يعد بمقدوره احتمال جولات جديدة من العنف.

وتابع التقرير “كما سيكون على حساب الأمن في الإقليم والعالم، فحالة العوز ستدفع الكثير من الشباب إلى البحث عن مصادر رزق تبقيهم على قيد الحياة، وقد يتجهون لاختراق حدود الدول الغنية والمستقرة، أو باتجاه جماعات العنف”.

وأوضح أن الأحداث في اليمن وكثير من دول العالم توكد وبقوة على أن توزع السلاح والتشكيلات العسكرية على أكثر من طرف يفضي بالضرورة الى دورات من العنف.

كما أكد على أن دمج التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية تحت مجلس القيادة الرئاسي هو السبيل الوحيد لتجنيب عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية دورات عنف جديدة.

وحمّل السعودية والإمارات المسؤولية بعدم القبول بانقسام السلاح في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية.

كما طالبها بتوظيف ما تمتلكه من نفوذ وتأثير لدى مختلف الأطراف للدفع باستكمال توحيد وحدات الجيش والأمن، وتذليل التحديات التي قد تحول دون ذلك.

واستعرض التقرير دورات الفشل في دمج قوات الجيش منذ اتفاق قيام الوحدة.

واعتبر أن تشكيل المجلس الرئاسي عد بمثابة آلية أوسع لحل معضلة الانقسام في المكونات المسلحة.

وأشار إلى الغائه من الناحية النظرية الازدواج الذي كان قائما في المحافظات الجنوبية وتضمنه معالجة أوسع لتشكيلات القوات المحسوبة على السلطة الشرعية، مشددا على أنه دون نجاح اللجنة الأمنية والعسكرية في توحيد ودمج التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الداخلية والدفاع وتحت قيادة مجلس الرئاسة القيادي، فإن مسارات العنف قد تكون هي الأقرب.