اكدت مصادر صحفية موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على تمديد الهدنة الأممية المعلنة في الوقت الذي ترفض فيه مليشيات الحوثي أبي تمديد للهدنة.

ونقلت صحيفة البيان عن مصادر يمنية مطلعة إن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي، هانس غروندبورغ، موافقتها على تمديد الهدنة، واعتراضها في الوقت نفسه على مناقشة أي بنود جديدة قبل تنفيذ الحوثيين التزاماتهم بفتح الطرق إلى تعز.

ووفق المصادر، فإن المبعوث الأممي، لم يتمكن حتى الآن من لقاء رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، مشيرة إلى أنه عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية، أحمد بن مبارك أبلغه فيه الأخير بموقف المجلس الرئاسي والحكومة من الهدنة، ودعمه الجهود الأممية لتمديدها، والاعتراض على مقترحاته بشأن مناقشة ملفات جديدة خلال التمديد المقترح، متمسكاً بموقف الحكومة المطالب بمزيد من الضغوط الدولية على الحوثيين لإلزامهم بتنفيذ تعهداتهم بموجب اتفاق الهدنة الأولى، لاسيّما ما يتعلق بفتح الطرقات إلى مدينة تعز قبل الانتقال لمناقشة ملفات أخرى.

وذكرت الخارجية اليمنية، أن بن مبارك اطلع على جهود المبعوث الأممي لاستكمال عناصر الهدنة، وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز، وإيقاف الخروقات الحوثية في مختلف الجبهات، مؤكداً التزام الحكومة ومنذ اليوم الأول بكل بنود الهدنة، وتقديمها كل ما يوفر الظروف لإنجاحها، في ظل تعنت واضح وعدم التزام من قبل الحوثيين، بل ونشر مغالطات وأكاذيب يسهل فضحها.

واستعرض بن مبارك ما تم تنفيذه من عناصر الهدنة، حيث تم تسيير 20 رحلة بين صنعاء وعمان ورحلتين بين صنعاء والقاهرة نقلت أكثر من 10 آلاف مسافر، رغم العراقيل التي اختلقها الحوثيون، مشيراً إلى أنّ عدد سفن المشتقات الواصلة لميناء الحديدة، بلغ 26 سفينة بإجمالي أكثر من 720 ألف طن من المشتقات، فضلاً عن سبع سفن أخرى تم استلام ملفاتها من مكتب المبعوث الخاص.

ووفق المسؤول اليمني، فإنّ الرسوم الجمركية والضريبية على هذه المشتقات التي تحصلها الحوثيون في ميناء الحديدة بلغت 105 مليارات ريال تكفي لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرتهم، إلا أنهم مستمرون في جبايتها وحرمان الموظفين منها.

إلى ذلك، ذكر مجلس القيادة الرئاسي، أن فاتورة استيراد السلع الأساسية ارتفعت إلى ثلاثة مليارات دولار هذا العام، منها نحو ملياري دولار لتغطية استيراد القمح، موجهاً الحكومة بالبحث عن مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية.