أكد تقرير اقتصادي أن استمرار الصراع بشكله الحالي في اليمن يقود البلاد إلى مجاعة محققه.

وكشف التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن حجم الفجوة بين سعر صرف الريال مقابل الدولار وأسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأشار التقرير إلى تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وتوفير غطاء لممارسات خارج إطار الأوعية الرسمية.

ولفت إلى انعكاس ذلك على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين، حيث وصلت نسبة العجز من حيث تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة في مناطق سيطرة الحوثي إلى 85%، مقارنة بـ 2% في مناطق سيطرة الحكومة.

وتوصل التقرير إلى إن الفارق السعري بين مناطق الحوثي ومناطق الحكومة يصل إلى 21.8 دولار، بالنسبة للسلة الغذائية الأساسية الشهرية، إذ تحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.2 دولار شهريًا، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى 84.4 دولار.

وأوضح أن انقطاع الرواتب في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تسبب في عجز أسر عن توفير احتياجاتها الأساسية.

يأتي ذلك فيما حذرت الأمم المتحدة من أن النقص الحاد في تمويل البرامج الإنسانية والإغاثية للوكالات العاملة في اليمن، يهدد حياة أكثر من تسعة عشر مليون شخص.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير له، إنه لم يتلقَّ سوى عشرين في المائة من التمويل المطلوب الذي يحتاجه لتنفيذ برامجه الإنسانية والإغاثية خلال العام الجاري.

وأضاف أن نقص التمويل أجبر الصندوق الأممي على تقليص تدخلاته في مجالات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة والحماية، في جميع أنحاء البلاد.

وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات هن الأكثرُ تضررا جراء الأزمة الإنسانية القائمة في البلاد، حيث يشكلن ما نسبته سبعةٌ وسبعون في المائة من إجمالي عدد النازحين داخليا.