يواصل "المصدر أونلاين" نشر مضامين التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، إلى جهة تُدعى "الوحدة الخاصة"، والتي يعتقد أنها الجهة الإماراتية المسؤولة عن متابعة أعمال المجلس باعتباره الذراع العسكري والسياسي لأبو ظبي في اليمن. (أسفل التقرير تجد الملف كاملاً بي دي إف).

ويتضمن التقرير المكون من 82 صفحة، تفاصيل الأنشطة العسكرية والأمنية والاجتماعية ومراكز الاحتجاز وكشوفات الرواتب والاكراميات المنتظمة لقيادات ومنتسبي المجلس والموالين لها في محافظات عدة خلال عام 2020.

ويعرض الزبيدي في تقريره للجنة الخاصة من الصفحة 22 التفاصيل المتعلقة بمقار الاحتجاز التي يديرها المجلس الانتقالي وماله صلة بالاعتقال والاحتجاز والتوجيهات الموجهة من اللجنة الخاصة للمجلس بشأن المعتقلين.

ويوضح في هذا القسم عدد المحتجزين في السجون التي يديرها الانتقالي بشكل مباشر وتضم عدد ٢١٠٠ موزعين على مراكز احتجاز في عدن وابين والضالع وحضرموت، فيما يبلغ عدد المحتجزين لدى قوات النخبة الحضرمية ٢٨٤ ولدى النخبة الشبواني ٦١ شخص، وفقا للتقرير الخاصة بعام 2020م.

ويتطرق التقرير إلى توجيهات الوحدة الخاصة للإفراج عن البعض، وقال بهذا الخصوص انه "تم إطلاق سراح ٤٩٩ محتجزاً من قبل المجلس في عدن وأبين ولحج وحضرموت وشبوة، واطلاق النخبة الحضرمية ٢٨٤ والنخبة الشبوانية ٦١ محتجزا".

وفي الصفحات 24 و25، يتحدث التقرير عن المهام المنجزة خلال عام ومنها تشكيل غرفة عمليات لربط مقار الاحتجاز بالإدارة الأمنية للمجلس الانتقالي ويطلب من الوحدة الخاصة "توجيهاتكم الصريحة للمشرفين على المقار التابعة لقوات النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية بالتعاون والتنسيق مع العمليات الخاصة".

ويؤكد الزبيدي للوحدة: "تمكنا بعد التنسيق من القبض ونقل المتهمين بالإرهاب إلى قاعدة عصب العسكرية".

وقاعدة "عصب" هي قاعدة تستخدمها الإمارات حتى وقت قريب لتدريب المسلحين الموالين لها، إضافة إلى مراكز احتجاز فيها اشارت لها التقارير الأممية.

ويعرض التقرير من الصفحة من 26- 33 كشوف بالمصروفات المتعلقة برواتب القائمين على مراكز الاحتجاز الخاصة، وأعمال التوسعة لمرافقها، وتكاليف تنفيذ عملية خاصة لاعتقال 14 من قوات النخبة الشبوانية، "ونقل 5 ممن رفضوا الخضوع لبرنامج الاستتابة والتأهيل (المخصصة للإرهابيين) إلى قاعدة عصب بارتيريا في مارس ٢٠٢ وبتكلفة ١٢ ألف سعودي و٧٥٠ ريالا".

وفي قسم الثقافة والإعلام، يكشف التقرير عن "تكاليف استكمال إخضاع وتدريب 45 فرداً من أفراد القاعدة وتأهيلهم"، والمثير انه في ص 10، و ص71، في قسم الكشف العام للتكاليف المالية، ذكر التقرير أنه "تم إلحاق 40 فرداً ممن خضعوا لبرنامج الاستتابة والتأهيل ضمن قوام النخبة الحضرمية".

ويشير التقرير إلى نحو 30 إعلاميا وإعلامية ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يتقاضون رواتب شهرية عام 202، كما كشف عن إنشاء مراكز إعلامية تابعة لقوات النخبة الحضرمية وآخر للنخبة الشبوانية وصرف مرتبات منتظمة لها، إضافة إلى تكاليف "تنفيذ حملات إعلامية ضد الائتلاف الوطني الجنوبي الذي يتبع هادي ويموله العيسي، وحملات إعلامية ضد شركات النفط التابعة للعيسي".

بالإضافة إلى ذلك، يكشف التقرير عن ما سماها "عمليات إعلامية خاصة للرد على قرار مجلس الأمن"، ويقول ما نصه إنه في سبتمبر نفذ عمليات محددة حسب اجتماع (١٢) لتقويض قرار مجلس الأمن المتعلق بإيجاد حل سياسي في اليمن، كنشاط ثقافي نفذه ١٤ شخصا، وبتكلفة ٦٠٠ ألف سعودي"، وفقا للصفحة ٤٣ من التقرير.

وفي الجانب المجتمعي، يوضح التقرير تفاصيل مرتبات أعضاء المجلس الانتقالي والمبالغ التي تصرف للعاملين معه ومكرمات للمناصرين في شبوة وحضرموت، وهي رواتب ومكرمات ثابتة شهرياً كما توضح صفحات التقرير من 45 إلى 51.

وفي جانب البناء والإعمار، يذكر التقرير شراء 1250 علم جنوبي، وأوضح أنه تم تشكيل لجنة خاصة بتقييم احتياجات مناطق الجنوب من المشاريع.

وكان لافتاً أن من بين مشاريع البناء والإعمار، "شراء مولد كهربائي وتسليمه لقرية رئيس المجلس الانتقالي".

بالنسبة للجانب الأمني يوضح التقرير حجم رواتب جنود الحزام الأمني، والتي بلغت في ذلك العام، أكثر من 15 مليون سعودي، لكن الملفت كتابة "لم يسلم" أو "لا يوجد" في خانة الملاحظات.

وفي المرفقات بصفحة 60 و61، يشير التقرير إلى تقاضي 25 من قيادات الانتقالي شهريا ما قيمته مليون و355 ألف سعودي، "مرتبات موظفين"، وعلى رأس هؤلاء رئيس المجلس الزبيدي والذي يتقاضى كموظف 70 ألف سعودي وخمس مائة، يليه نائبه المحتجب عن الأضواء منذ فترة طويلة "هاني بن بريك" والذي يتقاضى 54 ألف سعودي شهريا، وقيادات أخرى كآل عفرار وشطارة والكاف والسقطري والخبجي وغيرهم من القيادات، وفقا لكشوفات عام 2020.

وتضمنت المرفقات أيضا كشوفات بأسماء ومستحقات مناصري المجلس الانتقالي في شبوة وحضرموت وأسماء مراكز الاحتجاز التابعة للانتقالي والقوات الموالية له في حضرموت وغيرها إضافة إلى أسماء المشرفين عليها، وتفاصيل أخرى سرية تكشف لأول مرة.

وكان الجزء الأول تناول تفاصيل عن العمليات العسكرية الأساسية والخاصة التي نفذها المجلس الانتقالي ضد القوات الحكومية والشرعية اليمنية، والقوات السعودية بمطار عدن الدولي، إضافة إلى عملية خاصة ممولة من اللجنة الخاصة بمسمى " "الإجراءات المعلقة والمؤكدة على المضي في خطوات المجلس الانتقالي الهادفة إلى تقسيم اليمن".

كما تناول الجزء الأول، تفاصيل العمليات التي نفذها الانتقالي ومولتها الإمارات ضد القوات الحكومية في ابين ولحج والضالع وشبوة وحضرموت، وعمليات الاعتقال والاستهداف للحكومة والإصلاح، إضافة للانقلاب الذي قاده المجلس الانتقالي في سقطرى وجهود عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الذي ظل يواصل المجلس التنصل من استحقاقاته الأمنية والعسكرية حتى اليوم رغم تحكمه بمجلس القيادة الرئاسي مؤخرا.

النص الكامل لتقرير المجلس الانتقالي الجنوبي المرفوع إلى "الوحدة الخاصة" بي دي إف: هنــــا