بعد تأكيد الأمم المتحدة أن تنفيذ المرحلة الأولى الطارئة من خطة الإنقاذ الخاصة بناقلة "صافر" النفطية الراسية على البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية لليمن، ستبدأ بمجرد استلامها الأموال التي تعهدت بها الدول والجهات المانحة، أعلن المنسق الإنساني في اليمن ديفيد غريسلي، أن الأموال اكتملت.

وأضاف في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن المنظمة استكملت جمع الأموال اللازمة للتعامل مع الخزان، مشيراً إلى أن العملية ستستغرق 5 أشهر كاملة.

جاء ذلك بعد تأكيد غريسلي، الأسبوع الماضي، أنه بمجرّد تحويل جميع التعهدات إلى أموال نقدية، يمكن البدء في العمل لمنع كارثة في البحر الأحمر، مرحّباً بتعهّد هولندا تقديم مبلغ 7.5 مليون دولار لخطة الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم.

ولدى الأمم المتحدة خطة تتكون من مرحلتين للتصدي لخطر الانسكاب النفطي الهائل من ناقلة صافر، وتبلغ تكلفتها بالكامل حوالي 144 مليون دولار.

وتكمن المرحلة الأولى، وهي الإسعافية العاجلة، وتقدر تكلفتها بـ80 مليون دولار، بنقل حمولة صافر من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتا.

في حين ستحتاج المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ إلى تعهّدات إضافية، وبحيث يجب أن تكون الدول المانحة مستعدّة لتقديم أموال إضافية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت جمعت تعهدات من الدول والجهات المانحة حتى أوائل سبتمبر الجاري بنحو 68.5 مليون دولار، ومع التعهد الإضافي الجديد من هولندا والبالغ 7.5 مليون دولار، فإن إجمالي التعهدات وصلت إلى حوالي 76 مليون دولار.

وتقدر المنظمة تكاليف عملية تنظيف ومعالجة التلوث الذي سيحدثه تسرب النفط من صافر بحوالي 20 مليار دولار على الأقل، باستثناء ما سينتج عنه من عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية واسعة النطاق.

أما صافر، فهي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه.