أدرجت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، مسؤوليْن عسكرييْن حوثيين إلى قائمة العقوبات.

وكشفت أن المسؤولين هما منصور السعادي من البحرية ومطلق عامر المراني من الأمن القومي التابعين لميليشيا الحوثي.

منصور السعادي

وأُدرج اسم منصور السعادي في القائمة في 26  أيلول/سبتمبر 2022 عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، باعتباره يستوفي معايير الإدراج في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)، بما في ذلك ما هو مبيَّن بمزيد من التفصيل في الفقرة 19 من القرار 2216 (2015).

ويقوم منصور السعادي بأعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها انتهاكات حظر توريد الأسلحة المحدَّد الأهداف، ويقدِّم الدعم لتلك الأعمال.

وأدرج اسم السعادي في القائمة بسبب ضلوعه في حملات القوات البحرية للحوثيين التي تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وقيادته لتلك الحملات، وبالتالي فإنه يستوفي معايير الإدراج كما هي مبيَّنة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014).

وقد كان السعادي، بصفته رئيس أركان القوات البحرية للحوثيين، هو العقل المدبِّر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقامت القوات البحرية الحوثية مراراً بنثر الألغام البحرية التي تشكِّل، كما أبرزتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، خطراً على السفن التجارية وسفن الصيد وسفن المساعدات الإنسانية.

كما ساعد الساعدي على تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لحظر الأسلحة المحدّد الأهداف، على النحو المبيَّن في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015).

مطلق المراني

أُدرج اسم مطلق عامر المراني في القائمة في 26  أيلول/سبتمبر 2022 عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، باعتباره يستوفي معايير الإدراج في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)، بما في ذلك ما هو مبيَّن بمزيد من التفصيل في الفقرة 19 من القرار 2216 (2015)، وكذلك الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014).

ويقوم مطلق عامر المراني بأعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن ويقدِّم الدعم لتلك الأعمال، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني المعمول به وانتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن.

وأُدرج اسم المراني في القائمة بسبب تدبيره أعمال تعذيب واحتجاز غير قانونية تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني المعمول به والتي أدت إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، وبالتالي فإنه يستوفي معايير الإدراج كما هي مبيَّنة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)، بما في ذلك ما هو مبيَّن بمزيد من التفصيل في الفقرة 19 من القرار 2216 (2015)، وكذلك الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014).

وقد أمر المراني، بصفته نائب رئيس مكتب الأمن القومي التابع للحوثيين، باعتقال واحتجاز وسوء معاملة بعض العاملين في المجال الإنساني وغيرهم ممن يعملون في مجال المساعدة الإنسانية، كما ثبت أنه أساء استخدام سلطته ونفوذه على سبل إيصال المساعدات الإنسانية كوسيلة للاستفادة منها لتحقيق ربح شخصي. ووثّق فريق الخبراء المعني باليمن هذه الأعمال في تقريره النهائي لعام 2018 (انظر S/2018/594، الفقرة 193).

ووفقاً لما وثّقه فريق الخبراء المعني باليمن كذلك، فقد أشرف المراني على معتقلي مكتب الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم. كما دبّر عمليات ابتزاز مديري شركات ومديري مصارف وترهيبهم واعتقالهم بصفة غير قانونية، حيث كان يهدِّد باتهامهم بالتواطؤ والتجسس لصالح العدو ما لم يمتثلوا لأوامر الحارس القضائي.

موقع الأمم المتحدة