أدّت الحكومة الكويتية الجديدة، الإثنين، اليمين الدستورية لتوليها الحكم رسميًا، أمام نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح".

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، أن وليّ العهد استقبل الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح"، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء قدّم التشكيلة لوليّ العهد، "حيث أدّوا اليمين الدستورية".

وحسب الوكالة، هنّأ ولي العهد الحكومة الجديدة بتوليها مهامّها، باسمه وبالنيابة عن أمير الكويت "نواف الأحمد الجابر الصباح".

وخاطب الوزراء قائلاً: "ركائز قسمكم العظيم هي الإخلاص للوطن وسموّ الأمير واحترام الدستور وتطبيق القوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعمالكم بأمانة وصدق".

وذكّر نائب الأمير، الوزراء بأن أمامهم "قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتمامًا بالغًا".

وتابع: "عليكم كلٌّ في موقعه تطبيق القانون على الجميع، والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت".

والأحد، أصدر ولي عهد الكويت مرسومًا بإعادة تشكيل الحكومة رقم 41 في تاريخ للبلاد برئاسة "أحمد نواف الأحمد الصباح"، بعد اعتراض نواب في البرلمان على وزراء في التشكيلة المعلنة قبل نحو 10 أيام.

وكشف المرسوم الأميري، أن حكومة "أحمد نواف" التي تمت تسميتها في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قدمت استقالتها في اليوم التالي آنذاك.

وتضم الحكومة 16 عضوًا وهي الثانية فعليًا التي يترأسها الشيخ "أحمد نواف"، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو/تموز الماضي.

ولاقى التشكيل الأول للحكومة الثانية، المعلن في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اعتراضات من نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، ما دفع وزراء فيها إلى الاعتذار عن تولي مناصبهم، وفق إعلام محلي.

ويمارس ولي عهد الكويت بعض اختصاصات أمير البلاد، بموجب أمر أميري صدر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وتقدم الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح" باستقالة حكومته الأولى، كإجراء ملزم دستوريًا عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وتنص المادة (57) من الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان) المقرر انطلاقه في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد تأجيله أسبوعًا إثر اعتراضات نيابية على التشكيل الأول للحكومة.

وفي 2 أغسطس/آب الماضي، صدر مرسوم أميري بحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.