أعلن الائتلاف الوطني اليمني، الاربعاء عن مشروع ميثاق شرف لكافة المكونات اليمنية، بهدف المصالحة الوطنية، في ختام مؤتمره الذي عقده عبر الإنترنت.

وأوصى المؤتمر  في بيانه الختامي، بعرض ميثاق الشرف على كافة المكونات اليمنية لعمل مصالحة وطنية، للإتفاق على المبادئ والأهداف انطلاقا من أهداف الثورة اليمنية، ونظامها الجمهوري، والحفاظ على الوحدة اليمنية، وسيادة البلاد واستقلال أراضيه.

والائتلاف الوطني هو مكون يمني يضم عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية اعلن في العام 2020، ويرفع شعار "معا لأجل اليمن" ويقول أنه يتبنى رؤية شاملة لوضع سلام دائم وشامل يحقن دماء اليمنيين ويؤسس لبناء دولة مدنية حديثة تضع اليمن في مساره العربي دولة ذات سيادة.

وشدد الميثاق على أن تكون "المرجعية هي دستورالجمهورية اليمنية، والقوانين والنظم السادة، ومخرجات الحوار الوطني، والإيمان بالديمقراطية والتعددية والتبادل السلمي للسلطة، والحفاظ على كرامة المواطن والاهتمام بالنشئ و التصدي لكل الانتهاكات".

وتضمن ميثاق الشرف مطالبة المكونات اليمنية بالاتفاق على "الاهتمام بالإنتاج والاستثمار في القطاعات الواعدة بالجمهوربة، وكذا الاهتمام بالتعليم والتعليم الفني وتحصين النشئ من العقائد الوافدة الخارجة عن العادات والتقاليد السائدة".

وأوصى مؤتمر الائتلاف الوطني اليمني، بضرورة "بناء جسور الثقة بين الفرقاء السياسيين لخلق بيئة تجانس ووئام للشروع في الدخول في سلام مستدام" وقال: "أن الحلول الترقيعية التي لاتأخذ الأبعاد السياسة والإقتصادية والإجتماعية لا تبني سلاما دائما؛ بقدر ما ترحل الصراع لمراحل أخرى قد تكون أكثر ضراوة".  

واعتبر الائتلاف الوطني، "مخرجات الحوار الوطني مرجعية أساسية يتم آخذ ما يتم الاتفاق عليها، وتعديل ما يتم الاختلاف فيه، مع طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء والمصادقة عليه من مجلس النواب المنتخب ليصبح ساري المفعول".

ودعا الائتلاف الوطني إلى "تشكيل مجلس وطني مؤقت، تتمثل فيه جميع المحافظات بشكل متساو، ويمثل فيه اليمنيين في الخارج يحدد له فترة زمنية محددة تكون نهايته بنهاية هذه الفترة ولا يجوز التمديد له تحت أي مبرر".

كما دعا الى "تشكيل قيادة وطنية من كافة المكونات السياسية لإدارة الدولة، وأيضا حكومة كفاءات لتسيير الاعمال والإعداد للانتخابات العامة، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية في إدارة الدولة بين جميع الأطراف والقوى السياسية وفقاً للدستور القائم".

وأوصى الائتلاف "طلب الحصول على  مساعدات اقتصادية من الدول المانحة  مباشرة؛ لرفد ميزانية الدولة والحكومة اليمنية المؤقتة التي سوف يتفق عليها لادارة المرحلة الانتقالية، حتى تطبع أوضاع اليمن، وتصبح لدى الحكومة اليمنية القدرة على جمع الايرادات وتغطية المصاريف الحكومية بصورة متزنة".

وطالب بيان الائتلاف الوطني "المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة اليمنية على إعادة تصدير مواردها من البترول والغاز وغيره وتوجيه العائدات للتنمية، ووضع آلية مراقبة دولية صارمة للاشراف على المساعدات، وعلى مداخيل الحكومة المختلفة وعلى طرق صرفها وتوجيهها التوجيه الصحيح، بعيدًا عن كل صور الفساد".

وشدد الائتلاف الوطني اليمني في ختام توصياته على ضرورة "إعادة إعمار اليمن بناء على مشروع  خطة دولية تلتزم بها الدول الخارجية على المستوى الإقليمي الدولي".

وأشار البيان الختامي للائتلاف الوطني إلى أن هذه "المبادرة  تأخذ في الحسبان كل الجوانب العسكرية والأمنية  والسياسية والاقتصادية، وهي مقدمة من الائتلاف الوطني اليمني إلى المجتمع الدولي". 

ودعا الائتلاف في هذا الصدد، الأطراف الخارجية التي ستكون راعية وضامنة للمبادرة من مؤسسات دولية عاملة، ومن قبل  الدول الرباعية (امريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات)، وغيرها من الدول المهمة بالشأن اليمني، أو المتدخلّة فيه، بالعمل على تبنّي هذه المبادرة، من أجل الوصول لتامين وتحقيق المصالح الوطنية اليمنية العليا، مع مراعاة مصالح الأطراف الإقليمية و الدولية ايضا". وفقا للبيان.