أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، إيقاف علاج جرحى القوات المسلحة وإعادة جميع المتواجدين منهم في الخارج، لعجزٍ مالي جراء خذلان المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية.

وحمّلت اللجنة في بيان لها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما وصل إليه وضع الجرحى من تعفن للإصابات وخسارة للأرواح.

وقالت اللجنة إنها "وقفت في اجتماعها أمام الوضع الذي يمر به جرحى الجيش الوطني من إهمال ونسيان - نخشى أن يكون متعمدا– من مجلس القيادة الرئاسي ومن حكومة الدكتور معين عبدالملك، والتي لم تصرف ولم تعتمد أي مبلغ لعلاج الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل استعادة الجمهورية".

وأضافت أنه و"رغم التفاؤل بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والوعود بتشكيل هيئة وطنية لرعاية الجرحى ورصد المبالغ اللازمة لرفع معاناتهم وتخفيف آلامهم، ألا أنه وبعد مرور سبعة أشهر، لم يتحقق أي مما وعدوا به، بل تم قطع المخصص الذي كان يصرف بين فينة وأخرى من الحكومة لعلاج الجرحى".

وقالت اللجنة العسكرية إن "الحال وصل بالجرحى إلى تسول علاجهم في شوارع القاهرة مع الأسف الشديد.. ومع ذلك لا مجيب لهم ولا مسعف لجراحهم؛ فتعفنت الجراح وفاضت أرواح البعض إلى بارئها تشتكي إلى الله إهمال المسؤولين وتخاذل المعنيين".

وأشارت إلى "قيام وزارة المالية بمصادرة مبلغ (12مليون دولار) كانت قد قامت برصده ضمن ميزانية وزارة الدفاع ولم نكن نعلم به الا مصادفة عندما أخبرنا بأمر من وزارة المالية بسحب المبالغ من حساب وزارة الدفاع الى حساب خاص بوزارة المالية، رغم المتابعة الحثيثة من ممثل وزارة الدفاع لدى وزارة المالية".

وقال البيان يؤسفنا إعلان "توقيف العلاج في الخارج وإعادة جميع الجرحى المتواجدين في الخارج إلى أرض الوطن مع نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، ورفع الكشوفات المقر سفرها بعد إعادة التقييم إلى القيادة لعمل الحلول اللازمة لاستكمال علاجهم".

وأضاف: "نحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة في ما وصل إليه وضع الجرحى، ويتحملوا أمام الله كل روح زهقت بسبب التأخر في العلاج".

كما حملت اللجنة في بيانها الثلاثاء، "وزارة المالية الوزر الأكبر من الحاصل للجرحى بسبب سعيها لسحب مبلغ رصدته لعلاج الجرحى ولم تصرفه لهم"، معتبرة "هذا التصرف من باب الاستهتار بأرواح الجرحى والعبث بحياتهم".