طالبت اسرة الشهيد اللواء الركن محمد علي أحمد الجرادي مستشار وزير الدفاع اعادة النظر في التقرير الذي رفع من قبل اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، لعدم "مهنية التحقيق الذي استند عليه".

جاء ذلك في بيان أصدرته اسرة اللواء الجرادي -حصل يمني يمن على نسخة منه- أكدت فيه أن السرعة التي انجز بها والتي لم تزد عن يوم واحد، "يثير الريبة والشك بمهنيته".

وكان اللواء الجرادي مستشار وزير الدفاع قد تعرض لعملية اغتيال في مدينة مأرب هو، ورفيقه الشهيد طارق مفرح الوالبي في 8 نوفمبر من عام2022م.

وقالت الاسرة في بيانها أن الاجهزة الامنية في محافظة مارب المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال اللواء الجرادي - مستشار وزير الدفاع ومرافقه طارق الوالبي لا تزال تتحفظ على ما توصلت اليه من نتائج، ولم تمكن أسرة الشهيد من الحصول على نسخة من ملف القضية.

وطالبت اسرة الشهيد الجرادي باعادة "تشكيل اللجنة التي تم تكليفها عقب عملية الاغتيال واشراك ممثل عن اسرة الشهيد، والزام الاجهزة الامنية بإيضاح ما تم التوصل اليه من نتائج في قضية اغتيال الجرادي ومرافقه، وتمكين اسرته من الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية".

نص البيان:

لاتزال الاجهزة الامنية في محافظة مارب المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال اللواء / محمد الجرادي - مستشار وزير الدفاع ومرافقه طارق الوالبي تتحفظ على ما توصلت اليه من نتائج، ولم تمكن أسرة الشهيد من الحصول على نسخة من ملف القضية في مخالفة صريحة لما يجري التعامل به في مختلف القضايا، وبدون مبررات قانونية، او امنية مقنعة..

وبعد مرور مايقارب الخمسين يوما منذ، واقعة الاغتيال ،لم تغير الاجهزة الامنية موقفها من مطالب اسرة الشهيد المتواضعة المتمثلة في الحصول على نسخة من ملف القضية، واخرى من التقرير الذي رفع الى الحكومة والذي كان من المفترض تمثيل اسرة الشهيد في اللجنة التي شكلت بهذا الخصوص، وحرمت من هذا الحق ولأسباب غامضة ،كما لم تقم ذات الاجهزة بتحقيق اي تقدم في طريق تتبع المجرمين وكشفهم وتوضيح دوافع ارتكابهم جريمة الاغتيال، ولم تكلف نفسها مجرد طمأنتنا بإشعارنا بقيامها بأية جهود في هذا الاتجاه.

وبناء على كل ذلك نضع امام الرأي العام حقيقة ما يحدث في قضية اغتيال اللواء الجرادي ومرافقه، وندعو الفعاليات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والشخصيات الاجتماعية من مشائخ ووجهاء الى ادانة طريقة التعاطي مع قضية اغتيال خطيرة طالت قائدا عسكريا كبيرا في الجيش  اليمني وماتحمله من دلالات ومؤشرات أكثر خطورة على قضية استعادة كامل التراب الوطني من قبضة مليشيا الانقلاب الحوثية.

كما نطالب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بالآتي :

-  اعادة النظر في التقرير الذي رفع من قبل اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، لعدم مهنية التحقيق الذي استند عليه وعدم اشراك ممثل عن اسرة الشهيد، ونظرا للسرعة التي انجز بها والذي لم تزد عن يوم واحد، الامر الذي يثير الريبة والشك بمهنيته.

- اعادة تشكيل اللجنة التي تم تكليفها عقب عملية الاغتيال واشراك ممثل عن اسرة الشهيد.

- الزام الاجهزة الامنية بإيضاح ماتم التوصل اليه من نتائج في قضية اغتيال الجرادي ومرافقه، وتمكين اسرته من الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية.

ونؤكد للجميع اننا لن نتخلى عن دم الشهيد، ومرافقه، وأن المماطلة وأية مساع لدفن القضية وطي صفحتها لن تثنينا او تؤثر على عزائمنا، وأننا سنتخذ كافة الاساليب المشروعة في سبيل ضبط الجناة وكشف دوافع جريمة الاغتيال، وحتى لو اضطررنا لتدويل القضية.

مأرب 25 / 12 / 2022م

صادر عن اسرة الشهيد اللوء الركن  / محمد الجرادي - مستشار وزير الدفاع..

عنهم شقيق الشهيد، ووكيل الاسرة.. الشيخ سعد علي الجرادي