أعلنت مليشيا الحوثي، تنفيذ عملية دفن لـ 44 جثة مجهولة في محافظة الحديدة غربي البلاد، في استمرار لعمليات دفن الجثث التي تقول الميليشيا إنها "مجهولة الهوية"، والتي بلغت نحو 500 جثة في العامين الأخيرين.

وقالت وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء، إن "نيابة استئناف محافظة الحديدة والطب الشرعي بمكتب النائب العام (الحوثي) نفذا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء (أواخر الأسبوع الفائت)، عملية دفن 44 جثة مجهولة الهوية، ظلت في ثلاجات مستشفيات المحافظة خلال العامين الماضيين".

ونقلت عن "هادي عيضه" رئيس نيابة الاستئناف بالحديدة، قوله "إن عملية الدفن تمت بعد استكمال النيابة كافة الإجراءات القانونية".

وأكد عيضة اهتمام النائب العام التابع للجماعة "بالقضايا الانسانية المتعلقة بالجثث مجهولة الهوية التي تعذر الوصول إلى ذويها، وكذا انجاز النيابة جميع المهام المنوطة بها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات ".

كما أشارت الوكالة إلى إجراءات لاستكمال دفن 7 جثث أخرى مجهولة الهوية، موضحة أن "عملية الدفن للجثث تمت بعد الفحص وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، وفقاً لما هو معمول به دولياً في مثل هذه الحالات".

وبهذا العدد يرتفع عدد الجثث التي دفنتها سلطة الميليشيا في صنعاء والحديدة وذمار والمحويت إلى 495 جثة، حسب ما نشرته الوكالة الحوثية بفترات مختلفة، آخرها عملية دفن في ديسمبر الفائت لعدد 45 جثة مجهولة الهوية في محافظة ذمار.

وتتضارب الروايات الحوثية بين الحين والأخر حول مصدر هذه الجثث التي تم الإعلان عنها وتواصل دفنها منذ العام 2020م، حيث تقول إن غالبيتها "لمشردين ومتوفين بحوادث سير"، وأخرى "بغارات للعدوان"، أو "متوفين مجهولين".

وطيلة السنوات الماضية توفي العشرات من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، جراء التعذيب الوحشي الذي يتلقونه في تلك الزنازين، كما توفي عدد آخر بعد خروجهم من السجون الحوثية متأثرين بما طالهم داخل تلك السجون سيئة السمعة.

وتتخوف الجهات الحكومية من كون عمليات الدفن التي تقوم بها المليشيا بين الفينة والاخرى، تأتي في إطار محاولاتها للتهرب من المسؤولية القانونية عن جرائم القتل تحت التعذيب التي تحدث في السجون المنتشرة في مناطق سيطرتها شمال البلاد