اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، للاطلاع على جهود البنك في ادارة السياسة النقدية، والاصلاحات الجارية لتعزيز دور القطاع المصرفي، واستيعاب تعهدات الحلفاء والمانحين الاقليميين والدوليين.

وعرض محافظ البنك المركزي احمد غالب، واعضاء مجلس ادارة البنك الموقف الاقتصادي والمالي والنقدي الراهن، والسياسات والاجراءات المعتمدة لتحسين اداء القطاع المصرفي، في التعاطي مع كافة المتغيرات، وتعزيز كفاءته في ادارة التمويلات، والتعهدات الاقليمية والدولية المعلنة والمرتقبة من الاشقاء والاصدقاء.

وتطرق الاجتماع الى النجاحات المحققة على صعيد استقرار اسعار الصرف عند متوسط 1100 ريال للدولار الواحد في العام الماضي مقارنة مع 1750 ريالا للدولار خلال العام 2021.

كما تطرق الاجتماع الى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لإعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، و سحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والاصدارات النقدية المكشوفة، فضلا عن عوائد المزادات المصرفية، واسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والامن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، اضافة الى مخصصات الانفاق الخدمي الذي يصل الى نحو 100 مليون دولا شهريا لقطاع الكهرباء وحده.

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الدور الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني في الادارة الرشيدة للسياسة النقدية، مشيدا بالكفاءات الوطنية في مجلس ادارته التي يعول عليها كثيرا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والامدادات الخدمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية الارهابية لإغراق البلاد في ازمة انسانية شاملة.