كشفت لجنة برلماني لتقصي الحقائق حول القطاعات النفطية عن مخالفة قانونية تتعلق بتشغيل ميناء قشن في محافظة المهرة.

جاء ذلك في تقرير رفعته اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، حول ما أثير عن بيع بعض القطاعات النفطية، وعقد امتياز إنشاء وتشغيل ميناء قشن في محافظة المهرة.

ووفق التقرير، فإن فترة الامتياز الممنوحة لشركة "إجهام" لإنشاء وتشغيل ميناء قشن، المحدد بخمسين عاما، يناقض نص المادة رقم ثلاثة وعشرين من قانون الموانئ البحرية لعام ألفين وثلاثة عشر، التي حددت المدة الفعلية لعقد التشغيل بألَّا تزيد عن ثلاثين عاما.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول حكومي -في وقت سابق- أن شركة "إجهام"، التي يديرها قيادي في المجلس الانتقالي، شركة إماراتية، فيما نفت شركة النقل، وقالت إنها يمنية.

كما توصلت اللجنة البرلمانية إلى أنه تم تسليم القطاع "أس واحد" لشركة "أوكتافيا"، بموافقة هيئة استكشاف وإنتاج النفط، ووزير النفط؛ وفقا للمادة عشرين من اتفاقية المشاركة في الإنتاج.

وبيَّنت بشأن القطاع النفطي "أس تو" أن الهيئة والوزارة لم توافقا على عرض لشراء حصة شركة "أو إم في" تقدمت به شركتا "سبيك" و"زينيث"، بسبب عدم قدرتهما الفنية والمالية.

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت شركة "زينيث هولندا" أنها وافقت على الاستحواذ على أصول الطاقة للشركة النمساوية "أو إم في".