أطلقت تركيا برنامجا مؤقتا لدعم الأجور وحظرت تسريح الموظفين في 10 مدن اليوم الأربعاء، وذلك لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية للهزات الأرضية المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد هذا الشهر، حسب ما أفادت به رويترز.

وتأتي الإجراءات في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال تشهده البلاد في تاريخها الحديث، إذ أودى بحياة عشرات الآلاف.

وقالت الجريدة الرسمية التركية -اليوم الأربعاء- إن الشركات التي تعرضت مقراتها "لأضرار شديدة أو متوسطة" ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم. كما فُرض حظر على تسريح الموظفين في 10 مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.

وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ابتداء من السابع من فبراير/شباط الجاري، بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت الحكومة قدمت أيضا دعما للأجور وفرضت حظرا على الاستغناء عن الموظفين عام 2020، في محاولة لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19).

ووفقا لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين، فإن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة، ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو نقطتين.