تصر وسائل إعلام يمنية ممولة من الإمارات، على تذكير اليمنيين بالدور الإماراتي المتواطئ مع عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمستمرة منذ سنوات.

يتمثل هذا الإصرار من خلال إدارة وتوجيه حملات متناقضة بشأن التهريب، وتوجيه الاتهامات جزافا لمناطق معينة في سياق ممارسة الكيد السياسي، وتضليل الرأي العام.

هذا الأمر دفع الكثيرين إلى مراجعة التقارير الدولية ذات المصداقية لمعرفة وقائع وتفاصيل عمليات التهريب والجهات المتورطة فيها، الأمر الذي وضع وسائل الإعلام تلك أمام حرج بالغ.

ومنذ نحو أسبوع نشر موقع إلكتروني تموله الإمارات تقريراً زعم فيه اكتشاف شبكة تهريب أسلحة في محافظة تعز (جنوب غرب) التي تواجه منذ سنوات حملات شرسة من الإعلام الإماراتي وأدواته بسبب تماسك مكوناتها الأساسية ورفضها الانخراط في المشاريع الهادفة لتقويض الحكومة الشرعية.

التقرير زعم أن من ضمن أعضاء الخلية التي وصفها "بالإخوانية"، صهيب المخلافي، الذي سبق ولقي مصرعه قبل أشهر في مواجهات مع الأجهزة الأمنية التي تتهمها وسائل الإعلام تلك بأنها "إخوانية".

إدانـة

المواقع والقنوات اليمنية الممولة من الإمارات سارعت إلى تناول التقرير الذي وصفته بالخطير وأفردت مساحة واسعة لتغطيته في إطار حملاتها ضد الحكومة الشرعية.

 مراقبون اعتبروا هذه المعلومات تخرصات مجافية للواقع، خاصة مع ما يعرفه اليمنيون عن عمليات تهريب الأسلحة والجهات التي تقف ورائها، وهو الأمر الذي تحدثت عنه تقارير دولية ووسائل إعلام غربية مهتمة بالشأن اليمني.

ويصور توابع الإمارات أن تعز جغرافيا تهريب نشطة، وهذا يدين الجهات المسلحة التي تدعمها الإمارات بدرجة أساسية إن كانت المعلومات صحيحة من عدمها، خاصة أن المدينة الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، تقع بعيداً عن خطوط الإمداد سواء كانت الخطوط المحلية أو الدولية.

فتعز تتعرض لحصار تفرضه عليها مليشيا الحوثي من الناحية الشمالية والشرقية، ومن الناحية الجنوبية تتقاطع خطوطها مع مكونات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في لحج وعدن

أما من الناحية الغربية فتتمركز قوات حراس الجمهورية في ساحل المخا، وهي القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة أيضاً، فمن أين وكيف تتدفق الأسلحة التي يقوم بتهريبها الصريع صهيب المخلافي إلى الحوثيين؟ إن لم يكن من المناطق الواقعة تحت سيطرة المكونات المدعومة من الإمارات؟.

تـقـريـر دولـي

إلى قبل أشهر أظهرت تحقيقات تبعتها عقوبات دولية، على عدد من الشركات ورجال يعملون في الإمارات العربية المتحدة، تورط مسؤولين بإيصال شحنات الأسلحة المهربة إلى الحوثيين، الأمر الذي يؤكد ما ذهبت إليه التقارير الأممية التي تحدثت عن وصول أسلحة حديثة إلى الجماعة بينها معدات لطائرات مسيَّرة.

وبعد تحقيق استمر لمدة سنة كاملة من قبل خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر السلاح المفروض، أكد التقرير الأممي، أن شركاتٍ مقرها في دبي تسهم في نقل مساعدات نفطية وعسكرية إلى الحوثيين.

الخبراء أشاروا إلى أن "بعض هذه الأسلحة التي تدخل على شكل قطاع غيار، لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة بإيران".

وقال التقرير الأممي إنه «بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا، ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية».

من جهتها أشارت مجلة ذا ايكونوميست البريطانية أن عمليات التهريب تتم عبر الموانئ التي تسيطر عليها فصائل موالية للإمارات في مناطق جنوب اليمن.

هذا الأمر عززه اعتراف رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد بن بريك في أكتوبر/ تشرين الماضي بأن ميناء عدن (خاضع لسيطرة المجلس) بات منفذا لتهريب الأسلحة للحوثيين.

وما يثير الاهتمام أكثر في تقرير الخبراء الدوليين، أنه حدد طرق التهريب التي يستخدمها المهربون في عمليات نقل الأسلحة إلى مليشيا الحوثي.

وبحسب تقرير مطول نشرته الاندبندنت عربية، فإن الطريق الرئيسي الثالث «عبر مضيق باب المندب الخاضع لتشكيلات عسكرية غير رسمية موالية لدولة الإمارات منها المجلس الانتقالي، إذ قال فريق الخبراء إن خفر السواحل اليمني صادر في مايو (آيار) 2020 قارباً على متنه أربعة أفراد اعترفوا لاحقاً بأنهم ينتمون لشبكة تهريب وأنهم كانوا ينقلون أسلحة إلى الحوثيين» حسب تأكيدات الاندبندنت عربية التي يديرها صحفيون مقربون  من السلطات السعودية.

دوافـع الـهـجـوم

ويرى مراقبون أن توجيه توابع الإمارات اتهامهم باكتشاف شبكة تهريب خطيرة في محافظة تعز، وذكر عدة أسماء بصفات غريبة من بينها ضابط في قسم شرطة، وإضفاء الخطورة على الاكتشاف المزعوم، قد يكون هجوماً استباقياً وتمويهاً لتنفيذ عملية تهريب كبيرة تعد  لها الجهات المسلحة التابعة للإمارات لإيصالها إلى جماعة الحوثي.

ويدعم هذه المخاوف أن هذه الجهات لم يرق لها التوجه السعودي الجديد الهادف لتقوية رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من خلال إسناده بقوات درع الوطن المشكلة مؤخرا.

فتشكيل قوات درع الوطن أثار مخاوف أدوات الامارات من أن تتولى هذه القوات الاشراف على الموانئ والمنافذ البرية والبحرية، وهو ما يعني إبعاد الفصائل الموالية الإمارات، ومن ثم قطع الطريق أمام عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين والمستمرة منذ سنوات طويلة.