فتح فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس الأمن الدولي المعني باليمن في تقريره السنوي للعام ٢٠٢٢، ملف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المتعلقة بنهب أراضي اليمنيين وممتلكاتهم الخاصة.

وقال الفريق في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر 2022  إن "العقارات تدر إيرادات كبيرة للحوثيين". 

وأكد أن "الحوثيين صادروا قسراً مساحات شاسعة من الأراضي والمباني - أطلع مجلس الأمن على تفاصيلها في مرفق سري رقم (26).

وذكر فريق الخبراء أن "الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليار ريال يمني في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بذريعة أنها أراضي أوقاف، على الرغم من مطالبات المواطنين بملكيتها. كما صادروا حوالي 3000 معاد من الأراضي (يساوي المعاد الواحد 4248 متراً مربعاً) بقيمة حوالي 15 مليار ريال يمني في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه. 

ووثق التقرير الدولي قيام الحوثيين بالاستيلاء  "على أراضي ومباني في مناطق أخرى غير الحديدة، مما أدى إلى طرد مئات الأسر المدنية وفقدان سبل عيشها".. مشيرا إلى قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بفرض "قيود على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها" وضمّن تفاصيل في مرفق سري قدمه لمجلس الأمن يحمل رقم (27). 

وأوصى فريق الخبراء، مجلس الأمن بأن "يدعو الحوثيين إلى الامتناع عن مصادرة الأراضي والمباني وغيرها من ممتلكات الأفراد والكيانات، بشكل تعسّفي وباستخدام القوّة.. موصياً بفرض "جزاءات على من يقومون بذلك".