دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للشراكة في صياغة الاحتياجات، ودعم الاقتصاد اليمني والرقابة وتقييم مستوى التنفيذ، إضافة الى اسناد جهودها في انعاش الاقتصاد الوطني واعادته الى مساره السليم.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك في افتتاح مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023م، والذي عقد الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية.

وقال رئيس الوزراء إن التمكين الكامل لمؤسسات الدولة يجب أن تكون غاية وهدف لتجاوز الوضع الإنساني الصعب، موضحا أن" الحكومة والشعب اليمني ليس لنا إلا هدف نعمل من اجله وهو استعادة الدولة والاستقرار والسلام".

وأكد معبن أن ما تراكم من أوضاع إنسانية محزنة في البلاد يحتاج مزيد من الجهد والدعم والتعهدات والتعاون الدولي مع الدولة اليمنية لتعزيز مؤسساتها.

وأوضح ان الشعب اليمني بطبيعته منتج ومثابر، وينبغي ان تكون الاولوية في الحفاظ على كرامته من خلال مشاريع مستدامة مرتبطة بفرص الدخل واستعادة دورة الانتاج والعمل، واهمية الموازنة بين العمل الاغاثي والتنموي، وعدم التساهل مع اي تلاعب بالمساعدات او استخدامها في تأجيج الصراع.

وأشار رئيس الوزراء الى اعتداء مليشيا الحوثي على المنشئات النفطية وممرات الملاحة الدولية، واستهداف المقدرات الاقتصادية الحيوية ، وما نتج عنها من خسائر بمئات الملايين من الدولارات، مؤكدا أن المدخل الأساس لتخفيف الازمة الإنسانية هو بالحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإعطاءه اولوية قصوى.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قد طالب من المانحين لجمع مبلغ 4.3 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام الجاري.

وقال "غوتيريش" في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المانحين إنه يطالب بـ4.3 مليار دولار لدعم 17 مليونا من الأكثر ضعفا في اليمن.