أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء، عن تخفيف شروط منح الجنسية المصرية للأجانب الراغبين بها، عبر تخفيض الشروط المالية للاستثمار وإيداع الأموال بهدف جذب العملة الأجنبية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه صدر قرار بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم، القرار المتعلق بتنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب، والمقسمة إلى 4 حالات رئيسة.

وبالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر، بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.

كما يتيح القرار، تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

وبالنسبة للحالة الثانية، والتي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.

وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40 بالمئة من رأس مال المشروع.

وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة.

أما الحالة الثالثة والخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.