أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد تحقيقا استقصائيا هو الأول من نوعه في اليمن حيث سلط الضوء على المحاكمات السياسية وظروف الاحتجاز وتقديمه معلومات عن التدخلات السياسية في عمل أجهزة إنفاذ القانون.

وجاء هذا تقرير ضمن أنشطة الحملة الدولية التي أطلقتها المنظمة بعنوان "دون عدالة" وهي حملة موجهة للفت انتباه المجتمع الدولي لقضايا المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي، والمعتقلين تعسفيا.

ويلفت التقرير انتباه الرأي العام الدولي إلى ما ينتظر عشرات المحتجزين السياسيين من عقوبة الإعدام والحرمان من الحق في الحرية، للضغط من أجل إنقاذهم ووقف المحاكمات التي تفتقر للحد الأدنى من معايير التقاضي العادل والنزيه.

وتناول التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، والتي أقامتها أطراف الصراع في اليمن بمستويات متعددة أبرزها انتهاكات مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى ظروف احتجازهم القاسية في السجون.

وذكرت المنظمة ان التقرير "غطي الفترة من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2022، وهي فترة تعتقد المنظمة أنها شهدت أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بإهدار الحق في المحاكمة العادلة".

وأوضحت المنظمة أن التقرير الذي استغرق اعداده ثلاثة أشهر، وحمل عنوان "دون عدالة" ، عمل على (34) واقعة لمحتجزين سياسيين و/ أو على خلفية التعبير عن الرأي، في صنعاء (24) وعدن (6) وحضرموت (2) ومأرب والساحل الغربي (2). وتوزع الضحايا وفقاً لانتماءاتهم إلى (15) من حزب الإصلاح و(6) من حزب المؤتمر و(5) صحفيين و(5) عسكريين و(2) نساء و(2) من الطائفة اليهودية والتيار السلفي.  مضيفا أن (20) محتجزا خضعوا للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام و(8) محتجزين ما تزال محاكمتهم مستمرة و(5) محتجزين مفرج عنهم لم يخضعوا لمحاكمة، ومحتجز واحد لا يزال مصيره مجهولا.

وأبرز التحقيق ظروف الاحتجاز خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2022، مشيراً إلى أن كل الضحايا الذين حقق في قضاياهم لاقوا معاملة قاسية.

وعن الجهات الفاعلة، ذكر التحقيق أن مليشيات الحوثي كانت أبرزها حيث حُوكم (24) شخصا في محاكم خاضعة لها، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بعدد (6) ضحايا متهم باحتجازهم وتقديمهم للمحاكمة، تليه الحكومة اليمنية المعترف بها، بإجراء المحاكمة لـ (3) محتجزين وناشط واحد احتجزته القوات المشتركة.

وخلُص التحقيق الصادر عن (سام) إلى أن الأطراف استخدموا القضاء -بدرجات متفاوتة– للانتقام من المعارضين السياسيين و/ أو من يُعتقد أنهم خصوم، وجعلوا من مؤسساته ساحة للاستقطاب والإضرار بالخصوم.

وأشار التقرير إلى أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم الحوثيين قد صدرت بإجراءات موجزة، وافتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المطبقة في النزاعات المسلحة و/ أو الظروف العادية.

ويرى التقرير بأن اطمئنان مختلف الأطراف من الإفلات من العقاب، والغياب التام لآليات التحقيق الجنائي الدولية، وهشاشة آليات المساءلة المحلية قد ساهم بشكل كبير في ابتكارهم وسائل الانتقام والإضرار بالخصوم.

لمزيد من الاطلاع على التقرير من هنـــــا