أبدى المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، استغرابه من استمرار الصمت المريب حول مصير السياسي محمد قحطان، وانتهاء مفاوضات جنيف للإفراج عن المختطفين والمحتجزين باتفاق لم يشمله بأي شكل من الأشكال.
 
وحمل المركز، جماعة الحوثي بصورة رئيسية وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات والمعنية بالمختطفين والمحتجزين المسؤولية الكاملة عن مثل هذا التجاهل بقضية مأساوية مثل قضية اختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان، وما ينتج عن هذا التلاعب من إيذاء للمشاعر خصوصا مشاعر أقاربه وذويه وأصدقائه.
 
وقال البيان، بأنه كان الأولى والأحرى بالأطراف المعنية، وخصوصا الحكومة والأمم المتحدة الراعية للمفاوضات ومبعوثها الخاص، الوقوف بحزم أمام مثل هذا القضايا والإفصاح عن كل ما دار حولها بشفافية والضغط على جماعة الحوثي للإفصاح عن مصير جميع المخفيين قسرياً لديها ومنهم محمد قحطان واللواء فيصل رجب المشمولين بقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216) الذي قضى بالافراج عنهما.
 
وجدد المركز، استنكاره لتجاوز المفاوضات مصير الآلاف من المختطفين والمخفيين قسرياً ومن بينهم السياسي محمد قحطان واللواء فيصل رجب، وإصرار جماعة الحوثي على إبقائها قيد الإخفاء القسري، مطالبا جميع الأطراف، بما فيها الأمم المتحدة الراعية للمفاوضات، بإنهاء حالتي الغموض والاختطاف في أسرع وقت، وبدون شروط أو مساومات.
 
وقال بيان صادر عن المركز الأمريكي، بأن تصريحات خرجت إلى الإعلام منسوبة إلى مسؤول يمني عن إبلاغ وفد جماعة الحوثي للوفد الحكومي بوفاة قحطان وتحفظها على جثمانه، وبرغم نفي مصدر في الوفد تلك التصريحات؛ إلا أن هذا لم ينهِ الغموض أو يكشف شيئاً.
 
وأكد أن مثل هذا الغموض يضع علامات استفهام كثيرة حول تجاهل المفاوضات والاتفاق لمصير السياسي قحطان واللواء فيصل رجب، مشيرا إلى عدم اكتراث الحكومة ووفدها المفاوض لمصير كامل المختطفين والمحتجزين، متخلية عن مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية مواطنيها، وترك الكثير من الغموض والتساؤلات حول مصير بقية المختطفين.