مع دخول الصراع الذي فجره الانقلابيون الحوثيون في اليمن عامه التاسع، يجدد الشارع اليمني التأكيد على قناعته بأن الانقلابيين لا يزالون بعيدين عن السلام، وأنهم يفتقرون للمسؤولية تجاه الملايين من السكان في مناطق سيطرتهم، الذين يعيشون على المساعدات، ويواجه بعضهم مخاطر المجاعة.

وفيما يعتقد السواد الأعظم من الشارع اليمني أن الميليشيات الحوثية تسعى لتفجير الأوضاع عسكرياً، أكد زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه، أن جماعته أداة من أدوات إيران، وليست معنية بأوجاع اليمن واليمنيين.

مشاعر الإحباط هذه عبّر عنها الموظف الحكومي عمر عبده الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الناس في عدن كانوا يتطلعون إلى سماع مواقف داعمة لجهود إحلال السلام، وإنهاء الحرب، خصوصاً أن الانفراجة التي شهدتها العلاقات السعودية - الإيرانية شكلت رافعة كبيرة لآمال إنهاء الصراع، لكن ما صدر عن عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات كان محبطاً، ويؤكد أن هذا الرجل مكلف مهمة خدمة النظام الإيراني، ولم يعد معنياً بما يقاسيه الملايين من السكان الخاضعين لسيطرته.

ويرى عبده أن تهديد زعيم الميليشيات بالتعامل مع الاحتجاجات الشعبية، ضد سلطته الطائفية السلالية بوصفها حالة حرب، دليل إضافي على أن هذه الميليشيات غير مدركة للدمار الذي لحق باليمن واليمنيين جراء الحرب التي أشعلتها، وأنها مصرة على استمرار القتال.

يشارك الناشط الحقوقي عبد الناصر محمد هذه الحالة من الإحباط، ويصف حديث زعيم الميليشيات الحوثية عن امتلاكه شرعية دينية للحرب، وتهديده لليمنيين بالصواريخ والمسيّرات الإيرانية، بأنه حديث شخص لا يمتلك أي مسؤولية، ويؤدي الدور الذي رسم له من قبل من يتحكمون بقراره.

وذكر أن غالبية اليمنيين، خصوصاً في مناطق سيطرة الميليشيات كانوا يتطلعون إلى مواقف مسؤولة تدعم جهود إحلال السلام، ويترقبون الإعلان عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والذهاب نحو الحل السياسي خلال شهر رمضان المبارك، واستئناف صرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام، وفتح الطرقات بين المدن وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لكنهم صدموا بما جاء في ذلك الخطاب.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرى الناشط الحقوقي أن هذا الخطاب والهجوم الذي سبقه على موكب محافظ محافظة تعز، والتصعيد العسكري من خلال استهداف مواقع القوات الحكومية في مديرية حريب جنوب مأرب، وفي غرب تعز، كلها مؤشرات تبين أن خيار السلام لا يزال بعيداً، وأن الميليشيات لم تتلقّ حتى الآن توجيهات واضحة بالرضوخ لمتطلبات عملية السلام.

ومن جهته يأسف حكيم سالم، وهو موظف متقاعد، لحال الملايين الذين يعيشون تحت سلطة القمع والجوع، ويقول إن الحوثيين يعيشون على الحرب، ويستخدمون السكان ورقة لابتزاز الشرعية والتحالف، فيما يستولي قادة الميليشيات على كل عائدات الدولة، ويفرضون الجبايات دون أن يقوموا بالواجبات المفروضة عليهم تجاه السكان والموظفين هناك، فالمياه والصحة وقطاع النظافة تتولى المنظمات الدولية تمويلها.

ويرى سالم أن أي اتفاق للسلام سيؤدي إلى وقف هذا النهب، وستكون الميليشيات ملزمة بتوريد عائدات الدولة إلى البنك، ولهذا فإن مصلحتها تكمن في إفشال أي جهد للسلام، والسعي لتجدد القتال، وفق تقديره.

أما جمال عبد الوهاب، وهو صاحب محل تجاري في عدن، فيرى أن قيادة ميليشيات الحوثي تعمل باتجاهين، الأول تسعى من خلاله لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بأنها ليست أداة إيرانية، وأن الاتفاق السعودي الإيراني لن يؤثر في موقفها، وفي الاتجاه الآخر تدرك قيادة الميليشيات أن وقف القتال سيفجر صراعاً كبيراً بين أجنحتها على الفوائد، وكذلك بالنسبة لزعماء القبائل الذين تحالفوا معها، حيث سيعود هؤلاء للمطالبة بنصيبهم من المكاسب والأموال، ووفق هذه الرؤية فإن قيادة الميليشيات تسعى إلى تجنب هذه القضايا، قبل التوصل إلى اتفاق توقع لتجديد الهدنة وتوسعتها.

وكانت حالة من التفاؤل في الشارع اليمني قد تشكلت مع الإعلان عن الاتفاق السعودي - الإيراني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، خصوصاً أن هذه الخطوة أتت متزامنة مع حديث عن تقدم مهم في النقاشات المرتبطة بإبرام اتفاق جديد للهدنة في اليمن، يضمن إلى جانب صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات فتح الطرقات بين المحافظات وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لكن الخطوات التي أقدمت عليها الميليشيات سواء من خلال التصعيد العسكري في جنوب مأرب وغرب تعز وشمال الضالع، أو من خلال تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرتها، أظهرت أن هذه الجماعة تسعى إلى إفشال كل جهد لإحلال السلام، وتمضي باتجاه تفجير الأوضاع عسكرياً مرة أخرى، وبعد مرور نحو عام على التهدئة.