مع بدء تطبيق الانقلابيين الحوثيين قانون مصادرة أموال المودعين بحجة تحريم الربا، حولت جميع البنوك التجارية الواقعة في مناطق سيطرة الانقلاب الودائع التي كانت لديها إلى حسابات جارية، ما يعني مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي إجمالي فوائد الدين الداخلي الناتج عن استثمار البنوك والصناديق العامة، وأموال المودعين والمتقاعدين التي استثمرت في شراء أذون الخزانة منذ ما يزيد على عقد من الزمان.

ووفق ما قاله اثنان من مديري البنوك التجارية في اليمن لـ«الشرق الأوسط» فإن البنوك بدأت منذ الخميس الماضي كسر كل الودائع التي كانت لديها وحولتها إلى حسابات جارية، لأنها غير قادرة على دفع فوائد المودعين بعد أن مضى الانقلابيون الحوثيون في خطتهم وأمروا بتطبيق قانون أصدروه بالمخالفة للدستور يمنع البنوك من العمل المصرفي تحت مبرر منع المعاملات الربوية. وبحسب ما قاله المصدران فإن البنوك التجارية والإسلامية أيضا كانت طوال السنوات الثماني الماضية تدفع فوائد للمودعين، وهو أمر جنبها عملية سحب الودائع، لكنها اليوم غير قادرة على دفع أي أرباح كما أنها عاجزة أيضا عن إعادة ودائعهم لأنها ديون حكومية.

المصدران ذكرا أن البنوك اتخذت هذه الخطوة بعد تلقيها أوامر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وألزمت فيها كل البنوك التجارية والإسلامية في مناطق سيطرتهم العمل «بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية عند استيفائها أجوراً أو رسوماً أو عمولات»، نظير أي من الخدمات المصرفية مثل الحوالات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها.

ويجرم القانون الحوثي غير الشرعي كل التعاملات التي تتضمن الفائدة أو المساهمة أو الأرباح أو العمولة، كما جرّم صيغ المرابحة التي تمثل 90 في المائة من أنشطة البنوك الإسلامية، كما جرّم البيع بالتقسيط لأجل، وبيع الوفاء وبيع الدين وغيرها.

وفي تعميم آخر صدر عن فرع البنك المركزي في صنعاء ألزم البنوك التجارية والإسلامية بسحب كل استثماراتهم الخارجية بالعملات الصعبة وتوجيهها نحو السوق المحلية، وهو ما يعني حسب مصادر بنكية، منع البنوك من التعامل مع الودائع بالعملة الأجنبية، التي كانت تشكل نحو 50 في المائة من الودائع الآجلة، وبلغت نحو 4 مليارات دولار قبل الحرب.

وحذرت المصادر من أن هذا سيؤدي إلى قطع كل أواصر العلاقات مع البنوك في الخارج أو مع أي فرص استثمارية خارجية ليست متاحة في الداخل، كما يعني العزلة التامة عن أسواق المال والاستثمار الإقليمية والدولية.

من جهته، انتقد مطهر العباسي نائب وزير التخطيط الأسبق هذه التعميمات، وقال إنها «تثبت كم هو حجم الجهل واللامبالاة عند من أصدر القانون ومن أصدر التعميمات».

وقال إن التعبد إلى الله في منع التعاملات الربوية «لا يتم بمصادرة حقوق الناس والمؤسسات والبنوك وتأميم ثرواتهم ومصادر رزقهم وعزل الاقتصاد اليمني عن محيطه الإقليمي والدولي وإرباك النظام المصرفي المتعثر بسبب ظروف الحرب وتداعياتها».

وأكد العباسي في تعليقه على هذه الخطوة أن معالجة «الآثار الكارثية» لقانون منع المعاملات الربوية لا تتم بإصدار تعميمات تزيد الوضع تعقيدا.

القانون الذي أصدره الانقلابيون خلافا للدستور ومن مجموعة برلمانية غير شرعية، منع الفوائد مقابل القروض أو التسهيلات أو الودائع أو السندات أو أذون الخزانة، أيا كان نوع القرض أو الودائع أو السندات، كما منع الفوائد المترتبة على خطاب الضمان والاعتماد المستندي وخصم الأوراق التجارية، وأيا كان اسم الفائدة (فائدة أو مساهمة أو أرباح) ولهذا وصف العباسي القانون بأنه يمثل «رصاصة الرحمة لعمل ونشاط البنوك التجارية» سواء في جانب جذب الودائع من المدخرين، التي بلغت نحو 2.5 تريليون ريال قبل الحرب (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الانقلابيين)، أو في جانب تقديم القروض للمستثمرين التي وصلت إلى أكثر من تريليوني ريال قبل الحرب.

وأوضح العباسي أن المادة الثالثة من القانون تجرم الأدوات الأخرى مثل المساهمة والأرباح واعتبرت أنها فوائد، وهذا في رأيه «يمثل ضربة قاضية لنشاط البنوك في مجالات الاستثمار والتمويل المحددة في قانون البنوك، لعام 1998»، وهو تجريم أيضا لنشاط البنوك الإسلامية، القائمة على أساس تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات واستثمارها في مختلف المشروعات.

ووصف العباسي نصوص القانون الحوثي بأنها تشرع للاحتيال على الفوائد والعوائد المتراكمة للمودعين ومصادرتها من قبل البنوك، ولهذا سيكون أصحاب الودائع الخاسر الأكبر، لأن عوائد ودائعهم نهبت وصودرت بقوة القانون، كما أن البنوك ستتعرض أيضا لخسائر فادحة ناجمة عن إلغاء الفوائد المتراكمة لدى المقترضين، الذين أصبحوا ملزمين بسداد أصل الدين فقط.

وأكد أن تأميم حقوق الأفراد والمؤسسات والبنوك المتراكمة لدى البنك المركزي، الذي يشمل تأميم ومصادرة الفوائد المتراكمة لأذون الخزانة، والسندات الحكومية وعوائد شهادات الإيداع «يمثل خسائر فادحة للمستثمرين في هذه الأدوات مثل البنوك وصناديق التقاعد، والشركات وجمهور الأفراد».

وقال إن الاستثمارات في أذون الخزانة بلغت نحو 1.5 تريليون ريال، معظمها استثمارات البنوك، وفي سندات الحكومة منها نحو 800 مليار ريال، للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، فيما بلغت الفوائد المتراكمة على تلك الأذون والسندات نحو تريليوني ريال خلال العشرين سنة الماضية.

وأفاد مودعون لـ«الشرق الأوسط» بأنهم حاولوا سحب ودائعهم لدى البنوك لكنها ردت بعدم القدرة، لأن كل أموالها كانت مستثمرة في سندات أذون الخزانة لدى فرع البنك المركزي بصنعاء، الذي حولها إلى ديون داخلية ولكنه عاجز عن إعادة أصل الودائع، كما أن الفرع استبق صدور قانون مصادرة أموال المودعين وأمر بخفض أرباح كل ودائع البنوك التجارية وعائدات أذون الخزانة إلى الصفر، قبل أن يتم مؤخرا تحويلها إلى حسابات جارية ولكن ممنوع السحب منها، لأن تلك الأموال تصرف بها الانقلابيون منذ سبعة أعوام.