أكثر من ثماني سنوات مرّت على الحرب في اليمن، نتج عنها بلد مقسم ومدمر ووضع هش وأكثر تعقيدا في آن تتحكم فيه سلطات متعددة ارتكبت جميعها انتهاكات كثيرة، وهو ما تصبح معه أي عملية سلام محتملة مطالبة بالتعجيل بوقف الحرب ضمن عملية سياسية تحقق سلاما عادلاً يستطيع تمكين المجتمع من استعادة الحياة الطبيعية ورفع كل ما فرضته عليه الحرب من عقوبات وصولاً إلى إعادة ترتيب وضع البلد ولملمة جراحه واستعادة قراره؛ وهو ما لا يتأتى إلا من خلال معالجة القضايا الشائكة بما فيها قضايا الانتهاكات ضمن مفاوضات شاملة تستهدف تسوية سياسية بمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين، تسوية تحفظ لليمن هويته وتحقق لليمنيين دولتهم المنشودة، فهل بات اليمن قريبًا من السلام؟

من حيث الأهمية يمثل شهر أيار/مايو بالنسبة لليمنيين امتدادًا لشهر نيسان/ابريل، فالأخير شهد صفقة لتبادل الأسرى ومفاوضات حوثية مع السعودية، وخلالهما أعلن طرفا النزاع أن ثمة جولة ثامنة لمفاوضات ملف الأسرى ستكون في ايار/مايو، وجولة ثانية من المفاوضات بين الحوثيين والسعودية. فهل يتحقق في ايار/مايو ما ينتظره اليمنيون من اتفاق للأسرى بناء على قاعدة الكل مقابل الكل، وأن تنتهي المحادثات المزمعة بين الحوثيين والسعوديين على الاتفاق على محددات التسوية السياسية؟ وهل مقترح التسوية سيكون كفيلا بحل الأزمة اليمنية عبر مفاوضات شاملة تحسم كل الخلافات بما يضع البلاد على بداية طريق السلام، أم أن الطريق ما زال طويلا؟ لاسيما وأن أطراف النزاع ما زالت تؤمن بالحرب، ولم تتجل حاجتهم بعد للسلام؛ إذ يتطلب السلام حاجة أطراف الحرب له أولاً بعد استنفاد اعتدادها بالقوة والمراهنة عليها، لأن استمرار المراهنة على القوة يحول دون الوصول إلى السلام، وإن تحقق فهو مؤقت وسرعان ما تتجدد دورات العنف.

ملف الأسرى

حققتْ صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، التي تم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة 14-16 نيسان/ابريل، نتائج جيدة على صعيد إمكانية التفاهم على صفقة أخرى، لاسيما في ظل ما لحقها من مبادرة أحادية واتفاق جانبي بوساطة قبلية، كما تم من خلال مبادرة السعودية من جانب واحد إطلاق سراح 104 محتجزين يمنيين، وما تلاه من تبادل 14 أسيرًا في محافظة الجوف بين القوات الحكومية والحوثيين بعد يوم واحد من إتمام صفقة تبادل الأسرى التي جرت برعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لقد كان للصفقة نتائج إنسانية؛ إذ تم لم شمل مئات العائلات اليمنية بذويها بعد سنوات طويلة قضاها المحتجزون في الأسر، علاوة أن هذه الصفقة تمثل ثاني أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب بعد صفقة تمت في تشرين الأول/اكتوبر عام 2020؛ وتم خلالها إطلاق سراح 1056 أسيرا.

مثل نجاح الصفقة الأخيرة خطوة متقدمة تفتح نافذة الأمل لإطلاق سراح جميع الأسرى لدى طرفي النزاع؛ لاسيما مع اتفاق الطرفين على جولة مفاوضات أخرى في ايار/مايو؛ للاتفاق على صفقة أخرى.

أسهم الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات، الذي تم برعاية صينية في العاشر من آذار/مارس في الدفع بقنوات التواصل بين طرفي النزاع في اليمن، وفي مقدمة ذلك توقيع طرفي النزاع على اتفاق تبادل 887 أسيرا في نهاية جولة مفاوضات استمرت عشرة أيام في مدينة بيرن السويسرية خلال اذار/مارس. واعتبر مراقبون أن توقيع صفقة تبادل الأسرى الأخيرة كانت أول اختبار لتأثير الاتفاق السعودي الإيراني على الأزمة اليمنية؛ وهو ما يمكن قراءته بوضوح والتأكد من مدى تأثيره جيدا في انعقاد الجولة الثامنة من مفاوضات تبادل الأسرى خلال ايار/مايو، حسبما اتفق وأعلن الطرفان.

كما أكد الطرفان موافقتهما على تنفيذ الصفقة المقبلة بناءً على قاعدة الكل مقابل الكل، وعلى الرغم من أن الطرفين يتراشقان المسؤولية إزاء رفض العمل بهذه القاعدة في الصفقة السابقة، إلا أن الأمر ما زال مرهونا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابعة من مفاوضات ملف الأسرى، على صعيد تبادل زيارات السجون لدى كل منهما للتأكد من وضع الأسرى، وهي خطوة تمثل اختباراً حقيقيًا لمدى الجدية في المضي في استكمال تبادل الأسرى.

أما فيما يتعلق باستكمال المفاوضات بناء على قاعدة الكل مقابل الكل، فالأمر تعوقه إشكالات كثيرة، أبرزها عدم توفر حصر شامل وبيانات كاملة للأسرى لدى كل طرف، وخاصة لدى الحكومة المعترف بها دوليًا التي تتعدد فيها السلطات؛ ولدى كل سلطة سجون، كالمجلس الانتقالي مثلا؛ فسجونه لا تخضع لسلطة الحكومة، إلا أنه يبقى تنفيذ تبادل كل الأسرى مقابل كل الأسرى متاحا ومرهونا بصدق النوايا لدى جميع الأطراف بدءاً من أن يشارك في المفاوضات ممثلون لكل السلطات على الأرض أو أن تسلم كل سلطة كشوفات شاملة وحقيقية لجميع أسرى الحرب والمحتجزين لديها لممثلها في المفاوضات؛ علاوة على ضرورة توفر حاجة حقيقية لدى الطرفين لإغلاق ملف الأسرى في سياق حرص حقيقي لطي صفحة الحرب، لأن عدم تقديم بيانات شاملة وحقيقية للأسرى يؤكد أن الرهان على الحرب ما زال قائما جراء انعدام الثقة بين الطرفين، وفي هذه الحالة، لن يتم الوصول إلى صفقة تبادل بناءً على قاعدة الكل مقابل الكل، وسيستمر تراشق المسؤولية حول ذلك بين الطرفين كما في الجولة السابقة؛ لأن السلام ما زال لا يمثل حاجة ملحة لطرفي الصراع، لأن استمرار المراهنة على الحرب ينعكس في توفر رغبة حقيقية لدى كل طرف في استغلال الأسرى ورقة مساومة وضغط سياسي؛ وبالتالي سيحرص كل طرف على ابقاء سجونه مليئة بالأسرى بموازاة عدم إعطاء معلومات شاملة ودقيقة عن واقعهم، ما يجعل مأساة الأسرى قائمة ومستمرة.

المفقودون

يتشابك ملف الأسرى في اليمن بملف المفقودين؛ إذ تسببت الحرب في فقد عدد كبير من اليمنيين مدنيين وعسكريين، فهؤلاء لا تعرف عائلاتهم مصيرهم مطلقا، ولم تعترف السلطات بوجودهم في سجونها؛ مع استمرار استخدام الإخفاء القسري جزءا من العقوبة التي تفرضها سلطات الحرب على عائلات وذوي المفقودين، علاوة أنه ربما قد تم قتلهم سواء في السجون أو غيرها، كما أن كل طرف يعتبر اختفاء مقاتلين من فصيله في ساحة الحرب أنهم صاروا أسرى لدى الطرف الآخر أحياءً أو جثامين، كما أن الطرف الآخر أحيانًا ينفي أن يكون قد أسرهم أو أنه يحتفظ بجثامينهم. والحديث عن المفقودين يشمل عددًا كبيرًا لم تتمكن المنظمات العاملة في هذا المجال من حصرهم؛ لأن ذلك يتطلب جهداً ميدانيًا على الأرض يتمثل في جمع بيانات بالتوازي من العائلات والسلطات، وقبل ذلك الوصول إلى كل المناطق، ما يجعل من ملف المفقودين معاناة أخرى تضاف لملف الأسرى. يضاف إلى ذلك ما يعانيه المحتجزون في السجون، والتي تمثل وجها آخر من وجوه معاناة المحتجزين في اليمن.

ما يمكن التعويل عليه أن تشهد الأيام المقبلة تطورًا في ملف الأسرى والمحتجزين على صعيدين: الأول تبادل زيارات الجانبين للسجون بناء على اتفاق سابق، والثاني انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات، التي تم الإعلان أنها ستكون في شهر ايار/مايو. وبناء على تحقق الخطوتين يمكن القول إن ثمة تطورا يمكن البناء عليه لاسيما في حال توقف التصعيد الإعلامي بين اللجان المسؤولة عن الأسرى في الجانبين، كمؤشر يمكن أن نقيس من خلاله مدى صدق النوايا في الانحياز للسلام، فحينها سنفهم أن ثمة نية لاتفاق حقيقي على إنهاء المعاناة الإنسانية للأسرى والمحتجزين، لاسيما عندما يعلن كل طرف موافقة الطرف الآخر على العمل على إطلاق الأسرى بناء على قاعدة الكل مقابل الكل؛ فالموافقة عليها بشهادة الطرف الآخر تمثل خطوة متقدمة لإطلاق أكبر عدد من الأسرى؛ ما سيمثل نجاحًا يمكن البناء عليه سياسيًا على صعيد المضي في فتح آفاق جديدة لحلحلة الوضع في البلد، وهو الوضع الذي يعاني من التعقيد الذي يتجلى مبتدأ طريقه في اتفاق طرفي النزاع على أن يطلق كل منهما ما لديه من أسرى ومحتجزين دفعة واحدة معلنين كشوفات كل الأسرى في وسائل الإعلام. وحتى وإن بقي أسرى مخفيين لدى كل طرف، وما يمثله هذا من إضعاف للثقة بين الطرفين، الا أن إطلاق أكبر قدر من الأسرى، سيمثل خطوة دفع للأمام في سبيل تعزيز اليقين بين الطرفين على صعيد تشكيل لجان تفاوض لحلحة القضايا الأخرى كالهدنة وما تتطلبه من رفع الحصار وفتح الطرق وصرف المرتبات واستكمال معالجة ما تبقى من ملف الأسرى والمحتجزين مثلاً، وهو ما يتطلب التوقف أمام محادثات صنعاء بين الحوثيين والسعودية التي استمرت ستة أيام خلال الفترة 8-13 نيسان/ابريل، وما يمكن أن تسفر عنه على صعيد الجولة التالية منها.

محادثات صنعاء

يبقى السؤال: هل يمكن التعويل على الجولة التالية من محادثات صنعاء خلال ايار/مايو في المضي بالبلد نحو السلام؟

من الصعب طرح مثل هذا السؤال؛ لأن الأزمة اليمنية باتت أكثر تعقيدًا وتتطلب ظروفًا وعوامل لابد من توافرها كمقدمة للسلام أبرزها كما سبقت الإشارة حاجة المتحاربين للسلام؛ لأنهم في مثل هذه الحال سيكونون على استعداد لتقديم تنازلات من أجل تجنيب البلاد ويلات استمرار الحرب، علاوة أن الانتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة من جبر الضرر والتعويض ومعاقبة مرتكبي الجرائم المختلفة والمصالحة الوطنية التي تفضي على لقاء كل القوى اليمنية الحية والتحاور في شكل الدولة اليمنية الذي يتطلع إليها كل اليمنيين، يتطلب إرادة صلبة لدى جميع الأطراف والقوى اليمنية، بالإضافة إلى أن المفاوضات الأحادية (بين الحوثيين والسعودية) من جهة والمتعددة (وجود مفاوضات متعددة كالتي ترعاها الأمم المتحدة والتي ترعاها السعودية) من جهة أخرى لا يمكن أن تذهب بالبلد إلى السلام الحقيقي بل إلى استمرار الحرب. لا يعني هذا عدم التعويل على الجولة المزمعة في ايار/مايو من المحادثات بين الحوثيين والسعودية؛ فبالإمكان أن تؤدي إلى نتائج جيدة يمكن البناء عليها، وهذا مرهون بمدى ما يعتقده كل طرف عن السلام والمستقبل وشكل اليمن الذي يريده أبناؤه، وبالتالي تكون هذه المفاوضات خطوة في مسار المفاوضات الشاملة برعاية أممية.

شهدت صنعاء محادثات «الأيام الستة» خلال رمضان؛ وهي الجولة الأولى الرسمية من المحادثات بين الجانبين، عقب محادثات مسقط التي استمرت شهورا. بالتأكيد كانت محادثات مسقط قد انتهت إلى ما يشبه مسودة للهدنة المفترضة، ومعها التسوية المقترحة لإنهاء الحرب في اليمن تمهيداً للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وجاءت بناء عليها زيارة الوفد السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر بمعية وفد عماني وسيط إلى صنعاء، وكانت الزيارة على الأرجح «بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تصوُّر لتسوية شاملة للحرب في اليمن، كان قد جرى التفاوض بشأنه بين الطرفين، في العاصمة العُمانية مسقط، ويبدو أنه كان من المخطط أن تتم دعوة وفد مِن قيادات جماعة الحوثي لزيارة المملكة العربية السعودية، والتوقيع على مشروع التسوية، في الأيام الأخيرة لشهر رمضان الفائت، بمكة المكرمة، إلّا أنَّه طرأت أمور أربكت المخطَّط السابق، واقتضت عقد جولة – وربَّمَّا جولات جديدة- مِن المفاوضات، بعد عيد الفطر المبارك» وفق ورقة بحثية لمركز المخا للدراسات الاستراتيجية نشرها في 26 نيسان/ابريل الجاري.

وحسب الورقة فإن هذه المفاوضات في حال وصلت إلى منتهاها قد تتسبب في تجميد النزاع أو تطويله. «وفي حين يُعلِّق الكثير مِن المتابعين آمالهم على تلك المفاوضات في أن ترسم مسارًا لتسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن، غير أنَّ فحص طبيعة المفاوضات والأطراف التي تشارك فيها، والتداعيات التي يمكن أن تنبني عليها، يُظهِر محدودية العوائد الإيجابية المتوقَّعة مِنها، وبخلاف ذلك فإنَّها إذا ما وصلت إلى منتهاها قد تسهم في إضافة المزيد مِن التعقيد للنزاع في اليمن، بل قد تتسبَّب -إلى جانب عوامل أخرى بطبيعة الحال- في تجميده، وتطويله أيضًا». ما ذهبت إليه الورقة يبقى رأي، وإن كانت له معطياته، لكن بطبيعة الحال فإن السلام في اليمن بحاجة ماسة إلى رؤية واسعة تستوعب متغيرات الحال وتطورات الواقع وتطلعات المستقبل، وما يريده اليمنيون، وهو ما يتطلب مشاركة كل القوى الحية كما سبقت الإشارة في لقاء مصالحة وحوار يتم الاتفاق خلاله على هوية الدولة وحلحلة كافة الإشكالات العالقة.

ذلك يأتي عقب الاتفاق على إيقاف الحرب ممثلة في الهدنة وما تتطلبه من معالجات إنسانية. لكن ثمة تعقيدات كثيرة يفرضها الواقع الذي صنعته الحرب؛ وهو ما يجعل من الضروري مشاركة الجميع في إنهاء الحرب وصناعة السلام، بمعنى أن الهدنة التي تسعى المفاوضات بين الحوثيين والسعودية إلى تجديدها لابد أن تكون البداية، وهذه البداية يفترض أن تكون سليمة من خلال اتفاق يحل أهم الإشكالات العالقة ذات العلاقة بالمتطلبات الإنسانية كرفع الحصار عن جميع الموانئ والمطارات بما فيها مطار صنعاء وميناء الحديدة وفتح الطرقات وتبادل جميع الأسرى وصرف مرتبات جميع الموظفين العموميين في عموم البلد بناء على آلية يتم خلالها توحيد سياسة البنك المركزي والعملة واستئناف تصدير النفط، وتحديد آلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم وجبر الضرر والتعويض وإعادة الإعمار لتمثل المرحلة الثانية الدخول في مصالحة ومفاوضات تفضي إلى الحل السياسي الذي يتطلع إليه اليمنيون وصولاً إلى دولة وجيش لا ولاء لهما إلا لليمن، فهل ذلك متاح؟ البداية من نوايا صادقة تتماهى باليمن كهوية ومشروع دولة مدنية؛ وهو ما يتطلب إلغاء كل المشاريع الصغيرة المحلية منها والإقليمية والدولية وعودة اليمن لليمنيين. وفيما يتعلق بالحسابات الإقليمية والدولية فلا يمكن تجاهل واقع تأثيرها في الأزمة اليمنية، وخاصة على صعيد الحل السياسي. وحسب وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، فإن هذه الحسابات تعيق بدء مفاوضات الحل السياسي، وقال في تغريدة على «تويتر» الخميس: «تأخر بدء مفاوضات الحل السياسي ناتج عن عدم اتفاق الرعاة على مشروع تشكيل لجنة اتصال دولية أو لجنة دعم لمتابعة وضمان تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي أعدها المبعوث الأممي نتيجة حسابات دولية وإقليمية لا تراعي معاناة اليمنيين والتعجيل بوقف الحرب وضرورة تحقيق الحل العادل لكل الأطراف».

ويرى القربي أن «خلافات التحالف وتقاطع الأجندات والمصالح الخارجية أدى إلى جمود التحرك السياسي الأممي نتيجة المفاوضات المتعددة ما سيهدد اليمن باتفاقات قد تخلي مسؤولية الأطراف الخارجية من تبعات الحرب وتترك اليمن رهينة الفصل السابع وحرب أهليه تعمق الفوضى وتمنع بناء دولة بكامل مقوماتها من جديد». مؤكدًا أهمية «وقف الحرب وبدء العملية السياسية بقيادة يمنية بعيدًا عن تدخل الداعمين لأطراف الصراع وضمان مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين في مفاوضات الحل الشامل».