وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر وخليج عدن.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" فان موافقة مجلس الوزراء جاءت كجزء من مساعٍ بدأت السنوات الماضية لتعزيز أمن واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن، كممرين مائيين لهما أهمية في مشهد الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن هذه الاستراتيجي ستمكن الدول المشاطئة لأهم سواحل المنطقة في مواجهة التحديات المتوقعة من القرصنة والتلوث والأمن والتغيرات السياسية.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة جدة، فوض المجلس وزير الخارجية للتباحث في إطار مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تأسس مطلع عام 2020، لملائمة الاستراتيجية مع مشروع الاستراتيجية الإقليمية لاستدامة البحر الأحمر وخليج عدن، وزيادة التنسيق والتشاور حول الممر المائي الدولي الحيوي.