لا يزال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي؛ رجب طيب أردوغان، يسيطر على المشهد السياسي في البلاد منذ ما يزيد عن 20 عاما، متخطيا بذلك العديد من الاستحقاقات الانتخابية التي شكل بعضها تحديا كبيرا لاستمراره في الحكم، وملحقا خسارة كبيرة بمنافسه التقليدي، حزب الشعب الجمهوري المعارض.

ولاشك أن تركيا أصبحت في عهد حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان؛ قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ وصول الحزب إلى السلطة لأول مرة عام 2002.

وتتمتع تركيا بنظام برلماني منذ بدء الانتخابات متعددة الأحزاب في عام 1946، وعلى مدى العقدين الماضيين، كانت تحكمها حكومات الحزب الواحد، انتصر فيها حزب العدالة والتنمية في جميع الانتخابات.

وتاليا ترصد "عربي21" أبرز الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها حزب العدالة والتنمية من صعوده سدة الحكم عام 2002:

انتخابات 2002 (أول حكومة تُشكّل من حزب واحد)

تعد هذه الانتخابات الأولى التي يفوز بها حزب العدالة والتنمية، وأجريت  في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2002، أي بعد سنة من تشكيل الحزب فقط.

استفاد الحزب كثيرا من انهيار أحزاب اليسار الديمقراطي، والحركة القومية، وتحالف حزب الوطن الأم بقيادة بولنت أجاويد، حيث جرت الانتخابات خلال الأزمة الاقتصادية المستمرة في تركيا التي أعقبت الانهيار المالي في البلاد عام 2001، مما أدى إلى استياء من الحكومات الائتلافية التي قادت البلاد منذ الانقلاب العسكري عام 1980.

انتقلت الجمهورية التركية من البرلمان متعدد الأحزاب في ظل حكومة ائتلافية تشكلت بعد انتخابات 1999 إلى برلمان من حزبين تحكمه حكومة حزب العدالة والتنمية. لم يفز أي حزب آخر بأي مقاعد وانتخب تسعة مستقلين فقط في البرلمان.

حصل على ما يقرب من ثلثي المقاعد (فاز 363 مقعدًا)، أما الحزب الوحيد الآخر الذي اجتاز عتبة 10٪ للحصول على تمثيل في البرلمان كان حزب الشعب الجمهوري الذي جاء في المرتبة الثانية (178 مقعدا).

وأنتجت الانتخابات أول حكومة حزب واحد في تركيا منذ عام 1987 وأول برلمان من حزبين في البلاد منذ عام 1961.

انتخابات بلدية 2004

جرت هذه الانتخابات في 28 آذار/ مارس 2004 لانتخاب رؤساء بلديات المدن الكبرى ورؤساء البلديات وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الأحياء والقرى ومجالس الشيوخ في تركيا.

 حصل حزب العدالة والتنمية على 41.67 في المئة، وحزب الشعب الجمهوري 18.23 في المئة ، وحزب الحركة القومية 10.45في المئة.

الانتخابات البرلمانية 2007

استطاع حزب العدالة والتنمية إحكام سيطرته على البرلمان التركي في هذه الانتخابات، حيث ارتفعت نسبة المصوتين له من 34% في الانتخابات السابقة إلى 47% في الانتخابات الحالية.

نسبة التصويت العالية لصالح الحزب في مختلف مناطق تركيا أشارت في حينه إلى أنه أصبح الحزب التركي الأول، وكان لافتا حصول الحزب على نسب عالية في المناطق الكردية، وعزي ذلك إلى أن سياسة الحزب في حل المشكلة الكردية تلقى تجاوبا قويا من الأكراد.

استفتاء دستوري عام 2010

أجري هذه الاستفتاء  في 12 أيلول/ سبتمبر 2010 على عدد من التغييرات في الدستور، تهدف إلى جعل الدستور يمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي، على أمل أن يسهل عضوية الاتحاد.

وأظهرت النتائج أن الأغلبية أيدت التعديلات الدستورية بنسبة 58% مؤيدة ومعارضة 42%.

الانتخابات البرلمانية 2011

فاز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات بنسبة تقارب 50 في المئة من الأصوات، لكنه فشل في الفوز بعدد كاف من المقاعد يمكنه من الدعوة إلى استفتاء على دستور جديد.

واضطر الحزب آنذاك إلى عقد اتفاقات مع أحزاب أخرى ليتمكن من المضي قدما في خططه لتغيير الدستور الذي وضع خلال فترة من الحكم العسكري للبلاد.

وفي هذه الانتخابات أيض، حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض على نسبة 25.9 من الأصوات بينما حصل حزب الحركة القومية اليميني على 13 في المئة متجاوزا حاجز العشرة في المئة اللازم لدخول الأحزاب البرلمان.

الانتخابات البلدية 2014

جرت الانتخابات المحلية في تركيا يوم 30 آذار/ مارس 2014، وشابتها مزاعم تزوير وحدوث عنف، ورفض كل من مرشحي المعارضة والحزب الحاكم على حد سواء الاعتراف بضروب واسعة من النتائج.

أعلن الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية) النصر في الساعات الأولى من صباح 31 آذار/ مارس بحصوله على 43.31 ٪ من الأصوات. وجاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في المركز الثاني بنسبة 25.59 ٪ من الأصوات.

لكن بعد النظر في الطعون، تأكد فوز حزب العدالة والتنمية وتمكن من السيطرة على بلديات عدة مدن، لعل أبرزها إسطنبول وأنقرة، أكبر مدينتين في تركيا، وحل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في المرتبة الثانية، الذي سيطر على إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا.

الانتخابات البرلمانية 2015

وفيها تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على 258 مقعدا في البرلمان من جملة 550 مقعدا في الانتخابات التي جرت في السابع من حزيران/ يونيو بينما حصل حزب الشعب الجمهوري الذي حل ثانيا على 132 مقعدا.

وفي هذه الانتخابات تمكن حزبا الحركة القومية اليميني وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من الحصول على 80 مقعدا.

الاستفتاء على تعديل الدستور 2017

أجري استفتاء دستوري في تركيا يوم 16 من نيسان/ أبريل 2017، وفيه صوت الناخبون على مجموعة من 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا.

شملت التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600 مقعد وتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

صوَّت 58 بالمائة لصالح التعديلات، بينما كانت نسبة المعترضين 42 بالمائة؛ بذلك تكون حكومة العدالة والتنمية قد حققت أكبر تعديل للدستور الذي وضعته حكومة الانقلاب العسكري في مطلع الثمانينيات، واعتُبِر دائمًا أكبر عقبات التطور الديمقراطي في البلاد.

الانتخابات العامة 2018 (أول انتخابات بعد التعديل الدستوري)

أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في يوم 24 حزيران/ يونيو عام 2018، وذلك كأول انتخابات عقب الموافقة على التعديلات الدستورية في استفتاء عام 2017 ، وفيها سيكون الرئيس المنتخب هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة التركية على حد سواء.

حصل الرئيس أردوغان في هذه الانتخابات على 52.59 بالمئة، أما مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إينجة حصل على ما نسبته 30.64 بالمئة من الأصوات، تلاه مرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش على 8.40 بالمئة، ثم مرشحة حزب الجيد، ميرال أكشنار على 7.29 بالمئة.

وحصل حزب أردوغان على 42.56 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، و"الحركة القومية" على 11.10 بالمئة، و"الشعب الجمهوري" على 22.65 بالمئة، و"الشعوب الديمقراطي" على 11.70 بالمئة، و"إيي" على 9.96 بالمئة.

الانتخابات البلدية 2019

وفي 31 مارس/ آذار 2019  شهدت تركيا انتخابات محلية، تلقى فيها "العدالة والتنمية" ضربة بعد أن خسر أبرز المدن الكبرى بما فيها إسطنبول وأنقرة، إضافة لمجموعة من المدن الأخرى بالمناطق الكردية.

أفرزت النتائج تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، فيما طالب حزب العدالة والتنمية، بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات"، الأمر الذي لم يحسم النتائج لصالح مرشح الحزب، وتمكن أكرم إمام أوغلو من الاستحواذ على الفوز.

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2023

أجريت هذه الانتخابات يوم الأحد الـ14 من أيار/ مايو، ويتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو بشكل أساسي.

يحبس الناخبون الأتراك أنفاسهم، انتظارا لنتائج الانتخابات، وما إذا كان سيتم حسمها لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان من الجولة الأولى أم سيتم اللجوء إلى جولة ثانية.

وأظهرت حسابات أجرتها "عربي21"،  استنادا على الإحصائيات الرسمية للجنة العليا للانتخابات والنتائج الأولية بعد فرز مئة بالمئة من أصوات الناخبين في الداخل، أن الرئيس أردوغان بحاجة إلى نحو  999،212 صوتا من أصوات الناخبين في الخارج، لحسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى.