كشف أحدث تحليل أممي أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شهدت تحسناً في مستوى الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث وصل مقدار الانخفاض إلى 22 في المائة، لكن التحليل لم يشمل مناطق سيطرة الحوثيين بسبب القيود التي يفرضونها على عمل المنظمات الإغاثية وشركائها المحليين.

وأوضحت البيانات التي وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أجري في 118 مديرية ومنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، أظهرت انخفاضاً في مستوى انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها نبهت أن هناك عدداً من الأشخاص لا يزالون يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي ومرتفعاً للغاية، ويشكل قلقاً كبيراً في غالبية المناطق التي تم تحليلها.

وعلى الرغم من هذا التحسن في الأمن الغذائي، حذر واضعو نتائج التحليل الأممي من أن اليمن يمكن أن ينزلق مرة أخرى إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد بداية من يونيو (حزيران) المقبل، حيث يتوقع أن يزداد عدد السكان ذوي الاحتياجات الشديدة، وتستمر هذه الحالة حتى نهاية العام الحالي، مع بقاء اليمن أحد أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم.

التحليل الذي نفذ في مناطق سيطرة الحكومة فقط بسبب القيود التي يفرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإغاثية والشركاء المحليين، أكد أن النتائج التي خلص إليها تظهر أن سوء التغذية زاد تدهوراً خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وطالب معدوه، صناع القرار، بالنظر إلى التطورات الإيجابية المبلغ عنها خلال الفترة الحالية «على أنها فترة راحة مؤقتة»، وباعتبارها المحرك الرئيسي للأمن الغذائي والتغذوي.

وتوقع التحليل أن تتدهور حالة الأمن الغذائي أو تظل شديدة حتى نهاية العام، وبين أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وجد أن هناك 3.2 مليون شخص، يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي ما توصف بمرحلة الأزمات، كما يوجد ما مجموعه 78 ألف شخص يعيشون في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي وهي مرحلة الطوارئ.

وهذا وفقاً لنتائج التحليل يمثل انخفاضاً بنسبة 23 في المائة بعدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي، مقارنة بالأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، وانخفاضاً بنسبة 13 في المائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وخلال النصف الثاني من هذا العام، يحذر التحليل الأممي من أن انعدام الأمن الغذائي سيتفاقم، استناداً إلى التوقعات بزيادة عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بنسبة 20 في المائة، ليصل إلى 3.9 مليون شخص. ومن بين هؤلاء يقدر أن نحو 2.8 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي، و1.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف. ويذكر التحليل أنه وبشكل عام، سيكون هناك 117 من أصل 118 مديرية في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وطبقاً لبيانات التحليل، ستكون هناك 16 مديرية تعيش في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي؛ وهي التي تسبق المجاعة بمرحلة، فيما تعيش 101 مديرية في المرحلة الثالثة؛ وهي مرحلة الأزمة، وتوقع أن تنتقل 13 مديرية من المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي إلى المرحلة الرابعة، بينما تنتقل 15 مديرية من المرحلة الثانية من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن (الإجهاد) إلى المرحلة الثالثة.

عن الدوافع الرئيسية للتدهور المتوقع في الأمن الغذائي، يحدد التحليل أنها تبدأ بالنقص المتوقع في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، الذي سيصل إلى 20 في المائة من إجمالي المساعدات الحالية، وكذلك الزيادة المتوقعة في أسعار الغذاء والوقود التي ستصل إلى نحو 30 في المائة، واستمرار الصراع في مناطق المواجهة.

والتقرير الخاص بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مبادرة متعددة الشركاء لتحسين الأمن الغذائي وتحليل التغذية واتخاذ القرار، من خلال استخدام التصنيف والنهج التحليلي للتصنيف الدولي للأمن الغذائي، وتعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها.

والهدف الرئيسي من هذا التصنيف هو تزويد صانعي القرار بتحليل صارم وقائم على الأدلة والإجماع لحالات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، والاستجابة لحالات الطوارئ وكذلك السياسات والبرمجة على المديين المتوسط والطويل.

وفي عام 2004، تم تطوير هذه الفكرة واستخدمت في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في منظمة الأغذية والزراعة. ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية مكونة من 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وخلال أكثر من 10 سنوات من التطبيق، أثبت التصنيف الدولي أنه إحدى أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.