استعرضت دراسة بحثية، يوم السبت، الاختلالات التي تشهدها اليمن منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وحتى اليوم، نتيجة التهرب من تطبيق قانون القواعد المنظمة لعمل المجلس.

الدراسة التي عرضها "مركز البلاد للدراسات والاعلام" صباح اليوم، تحت عنوان: "المادة الثالثة.. عام من السير بلا قواعد"، تمحورت حول "قانون القواعد المنظمة للأعمال" والذي نص إعلان نقل السلطة بأن يقوم الفريق القانوني بصياغة مسودة القانون خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما ومن ثم يسلمه لرئيس مجلس القيادة لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه وإصدار قرار جمهوري به.

وقال المركز إنه "أجرى مقابلات مع أعضاء في الفريق القانوني أكدوا من خلالها على أن الفريق انجز مهمته بدقه ملتزما بالفترة الزمنية المحددة في نص إعلان السابع من أبريل".

وحول أسباب التهرب من إصدار القانون، قال أعضاء في الفريق القانوني أن مهمتهم انتهت بتسليم المسودة للرئيس في ٣٠ مايو من العام الماضي، وكان يفترض أن تتبع الاجراءات القانونية بعرضه على البرلمان ومن ثم إصدار قرار جمهوري به.

وأضاف المركز أنه "حصل على نسخة من مسودة القانون والذي جاء في ٦٢ مادة موزعة على سبعة أبواب تنظم أعمال المجلس والهيئات الثلاث التابعة له".

وأشار إلى "مسار الاحداث المؤسفة والتي وصلت حد الاقتتال ونزيف الدماء نتيجة تضارب الصلاحيات وتداخلها والتهرب من قانون القواعد المنظمة".

وأكدت الدراسة وجود "مخاطر تهدد مشروعية الهيئات الأربع بسبب المماطلة في اقرار القانون، حيث أن الوثيقة القانونية التي تشرعن عمل مجلس القيادة والهيئات الثلاث، إذ أنه لا يوجد في الدستور اليمني نصوص بهكذا هيئات، وكان من الضرورة التشريعية والقانونية الالتزام بالقانون حسب النصوص الملزمة".

وأشارت إلى نصوص المادة ١٢ من قانون القواعد المنظمة والتي تنص على تنظيم التفاوض عبر تشكيل فريق احترافي من ذوي الكفاءة والخبرة والمسؤولية، وعبر رؤية وطنية استراتيجية بعد دراسة فاحصة وتقييميه لجولات التفاوض مع الحوثيين منذ ٢٠٠٤ حتى اليوم.

الدراسة حذرت من تعطيل البرلمان والسلطة التشريعية ومؤسسات الدولة، وتحويل الثوابت الوطنية إلى جدليات قد تؤدي بالبلاد إلى المجهول.

وأوصت الدراسة بسرعة إصدار القانون، وعودة مجلس النواب بشكل عاجل لممارسة مهامه ودوره، كما أوصت وسائل الاعلام إلى تتبع اداء الحكومة ومدى التزامها بالاتفاقات وتطبيقها للقوانين.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وصف مسودة القانون باعتبارها "مرجعية تشريعية اضافية للمضي قدما في تحقيق تطلعات الشعب اليمني واماله في انفاذ سيادة القانون"، ومع ذلك، فأن المجلس يعمل حتى اليوم دون أي قواعد أو قوانين تنظم عمل هيئاته الثلاثة وهو ما قد يؤثر على مشروعية المجلس.