فرضت مليشيا الانتقالي الجنوبي، قيودا جديدة على وسائل الإعلام والصحفيين العاملين فيها.
 
ودعت ما تسمى الهيئة الوطنية للإعلام التابعة للمجلس الانتقالي في تعميم لها موظفي وسائل الإعلام والصحف والمواقع الالكترونية وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والدولية إلى تسجيل صفتهم الصحفية لديها؛ من أجل توثيق بصورة رسمية.
 
وشكا صحفيون من قيام الهيئة بتحويل من يأتون إليها إلى المباحث الجنائية التي تقوم بالتحري ورفض اعتماد أي مراسل صحفي إذا كانت لديه كتابات تنتقد ممارسات المجلس الانتقالي.