كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن تورط محافظ عدن احمد لملس في عملية فساد كلفت خزينة الدولة نحو 10 مليار ريال يمني.

وطالبت الوثيقة التي تداولها ناشطون على نطاق واسع محافظ عدن، أحمد لملس، بالكشف عن مصير سبعة ملايين دولار أمريكي تم التصرف بها لصالح شركة أجنبية مقابل توريدها مولدات كهربائية، وهو الأمر الذي لم يتم رغم مرور عام على توقيع الاتفاقية.

وبحسب الوثيقة الموجهة من الهيئة الى المحافظ "لملس" فإن المبلغ (7 مليون دولار)، صُرف لشركة بريزم انتريواس وهو من أصل مبلغ التعاقد مع الشركة التي من جانبها تعهدت بتوفير مولدات كهربائية على متن باخرة عائمة في صيف العام 2022.

وذكرت الوثيقة أن الباخرة المذكورة لم تصل ولم توفر الطاقة المستأجرة المدفوع جزء من ثمنها والذي لم يتم إرجاعه.

في غضون ذلك يشهد قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ظروفا سيئة وسط شحة لوقود الديزل انعكست على واقع الخدمة التي لم تعد تعمل سوى لساعتين مقابل ثلاث ساعات ونصف من الانقطاع وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة.