تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تنفيذ إحدى أكبر عمليات السطو بالقوة على أراضٍ ومزارع ومساحات شاسعة في مديرية بني الحارث شمالي صنعاء، ما أخرج نائباً في برلمان صنعاء عن صمته وطالب المجلس بالانتصار للمواطنين وإيقاف الحملات البربرية بحقهم.

وأكدت مصادر قبلية، أن ‏مليشيا الحوثي عاودت محاولة السطو على أراض ومزارع ومساحات شاسعة في قاع ريسة بمنطقة بني جرموز مديرية بني الحارث، مستعينة بعشرات الأطقم المدججة بمختلف أنواع الأسلحة، وعدد من الجرافات والمعدات الزراعية.

واعتدت المليشيا الإرهابية على أراض ومزارع واسعة، واتلفت محاصيلها، ملحقة خسائر مادية كبيرة بالأهالي تقدر بعشرات ملايين الريالات، قبل أن يتدخل الأهالي ويوقفوا حملات السطو والتخريب الهمجية، وفقا للمصادر.

ووسعت قيادات حوثية بارزة من دائرة السطو على أملاك المواطنين في ذات المنطقة، لتتجاوز 250 ألف لبنة، زاعمة تسليم نحو 69 ألف لبنة مملوكة لمواطنين، قالت إنهم مساهمون في جمعية "ذي مرمر" السكنية، وروجت إعلاميا ذلك على اعتباره إنجازا أعاد الحقوق لأصحابها. حد زعم وسائل إعلام المليشيا.

وعقب المحاولات الحوثية المتكررة وتصدي الأهالي لها بشكل سلمي، قامت المليشيا باختطاف العديد من المواطنين وزجت بهم في سجونها، بعد أن اطلقت النار على تجمعاتهم لتفريقهم، وفرضت طوقاً عسكرياً على الأراضي منعت السكان من ممارسة أنشطتهم الزراعية.

ومنذ منتصف يوليو الماضي، ينفذ العشرات من أبناء مديرية بني الحارث شمالي صنعاء، اعتصاماً مفتوحا في وادي ريسه عزلة بني جرموز، احتجاجا على عمليات النهب والسطو على أملاكهم وأراضيهم.

ومثل بقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، يشكو المواطنون في عزلة بني جرموز مديرية بني الحارث، من تعنت مافيا الحوثي للأراضي التي تقودها قيادات بارزة، بذريعة بدء أعمال الشق واستحداثات وفتح شوارع عامة في المنطقة المستهدفة بحجّة تسليم أراض للمساهمين في جمعية "ذي مرمر" السكنية.

وفي السياق، طالب الشيخ يحيى بن يحيى القاضي عضو برلمان صنعاء -غير مكتمل النصاب- في فيديو مرئي أمام رئاسة وأعضاء البرلمان، بسحب الثقة عن الحكومة، مشيراً إلى أن "المواطنين تعبوا منها وتعبوا مننا". في اشارة الى اعضاء الحكومة والبرلمان.

وذكر القاضي، أن أكثر من 100 طقم حوثي خرجت قبل شهر أثناء اجازة قضائية (وهي الفترة غير المسموح فيها حتى للقضاء نفسه بتنفيذ أحكام قضائية خلالها) لتبسط على 130 ألف لبنة قال الحوثيون انها تابعة للجمعية، وان "الحزورة" اشتراها قبل عقود للجمعيات السكنية، في حين تقول الوثائق والأصول إن شراء الجمعية محدد بنحو 69 ألف لبنة، وسعر اللبنة الواحدة 500 ريال، دفع من قيمتها الإجمالية 50 مليون ريال فقط، اي قيمة 50 ألف لبنة فقط، وفقا للنائب القاضي.

وأشار إلى أن قاضي محكمة بني الحارث خرج ينفذ على رأس هذه الأطقم ومعدات لشق شوارع من أوساط المزارع أسفر عنها جرف مزارع بينها مزارع فاكهة البطيخ "الحبحب"، وعند الإيضاح له أن ما يقوم به مخالف للقانون، أفاد بأنه ينفذ ذلك بناء على توجيهات عليا (لم يسمها). في إشارة إلى رئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط وبقية قيادات الصف الاول.

واتهم النائب القاضي، قاضي المحكمة أحمد العودي ببيع 800 لبنة من أراضي المواطنين بمليار وستمائة ريال لينفذ بها عمليات السطو الحوثية على أراضي ابناء منطقتي بني الحارث وحشيش.

ولفت القاضي، إلى أن قاضي المحكمة رفض تنفيذ ما تتضمنه اوراق الجمعية، والتي أوضحت أن شق الشوارع يتم بموجب العقد المبرم بين الجمعية والموظفين والذي أفاد بأن تكون الشوارع من ضمن الاراضي نفسها.

وأكد، أن قاضي المحكمة رفض وقف الاستحداثات او التوقف عن نهب أراضي المواطنين بذريعة ان لدى الجمعية توجيهات عليا وان هناك متسلطين من السلطة السياسية تتدخل في شؤون القضاء. حد قوله.

وحذر من اندلاع مشكلة حيث والأهالي مخيمون فوق أراضيهم، في الوقت الذي تواجههم الاطقم الحوثية بإطلاق النار، وهو ما قد يفجّر الموقف بين الطرفين كلاهما في غنى عن ذلك، مشددا بالقول: "احنا بنقل اي مبيع للأرض الذي باعوا عيسلموا، الذي مابعوش يخلوا حقهم يفك الشارع من حقه مش من حق المواطنين".

وطالب رئاسة برلمان صنعاء، بعدم الوقوف بصمت امام مظلومية الاهالي، وتشكيل لجنة بالتواصل مع زعيم قيادة الجماعة والنزول الميداني وتطبيق ما ورد في مستندات الجمعية.

وخلال السنوات الماضية، كثفت مليشيا الحوثي من حملاتها لنهب أراضي المواطنين في المدخل الغربي بمناطق متنة والجعادب والعشاش التابعة لمديرية بني مطر، والمدخل الشمالي الغربي بمنطقة أبلاس والعرة وقاع المنقب التابعة لمديرية همدان، والمدخل الجنوبي بمنطقة دار الحيد التابعة لمديريتي سنحان وبلاد الروس وفي المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء بمناطق متفرقة من مديرية بني حشيش ومنطقة قاع ريسة وجدر التابعتين لمديرية بني الحارث.