في ظل التحديات التي يواجهها الشعب اليمني، فإن أزمة تغير المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن لأكثر من 17 مليون شخص.

ويضع تغير المناخ بما يشمل التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، مخاطر إضافية على عاتق الشعب اليمني، إذ تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة، ما أسفر عن وقوع وفيات، وألحق أضراراً واسعة النطاق بالمنازل والبنية التحتية والمحاصيل الزراعية.

يأتي تغير المناخ طبيعياً بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة، إضافة إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط، والغازات الدفيئة.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن نحو 17 مليون شخص بما يمثل 60% من سكان اليمن، يتعرضون لأوضاع انعدام الأمن الغذائي الحادة حتى مارس آذار 2023.

وفي الوقت الذي لم تعد أساليب الزراعة القديمة مجدية، وبات العلماء يبحثون عن أساليب جديدة، تأثر الوضع أيضاً في اليمن ما هدد الفئات الأكثر احتياجاً، فقطاع الزراعة في اليمن لا يوفر سوى من 15 إلى 20% من احتياجاته الغذائية الأساسية.

انعدام الأمن الغذائي في اليمن

في مايو أيار الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «الفاو»، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وبرنامج الأغذية العالمي، في تحليل جديد للتصنيف المرحلي المتكامل حول اليمن، إنه من أكثر الدول انعداماً للأمن الغذائي عالمياً؛ بسبب الصراعات والتدهور الاقتصادي.

وأظهر التقرير أنه خلال أول خمسة أشهر من 2023، عانى نحو 3.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، بما يمثل انخفاضاً بنسبة 23 في المئة من التقديرات الخاصة بالفترة بين شهري أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول من العام ذاته.

انعكس ذلك التحسن أيضاً على نسب الأشخاص في مرحلة الطوارئ، إذ انخفضت إلى نحو 781 ألف شخص مقارنة بالربع الرابع من 2022.

تأثير أزمة الغذاء على الاقتصاد اليمني

قفزت أسعار المواد الغذائية في اليمن لتترك تأثيراً سلبياً على الاقتصاد والتضخم والاحتياطيات الدولية، وقال البنك الدولي في يونيو حزيران 2022، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في زيادة أخرى في أسعار الواردات، علماً أن اليمن تستورد القمح -وهو ثاني أكبر الواردات اليمنية بعد الوقود- من روسيا وأوكرانيا.

وخلال 2021 فقط، أسهم انخفاض قيمة العملة اليمنية في زيادة تتراوح بين 20 و30 في المئة في أسعار الغذاء، ما شكّل خطورة جديدة على الأمن الغذائي في اليمن.

كما تسبب الصراع الذي يشهده اليمن، في تداعيات أصابت الاقتصاد الكلي، ومنذ عام 2015 زاد متوسط تكلفة المواد الغذائية، بينما تباينت السياسات النقدية.

على الرغم من أن الضبابية لا تفارق آفاق المستقبل القريب لليمن، فإن المذكرة الاقتصادية القُطرية لليمن تدعو إلى تفاؤل مشروط قد يُنهي حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، ويبشر بالسيطرة على اقتصاده.