قال عضو مجلس النواب الموالي للحوثي في صنعاء إن مليشيا الحوثي تفرض رسوما وجبايات هائلة على موانئ الحديدة (غرب اليمن) خارجة عن القانون والدستور.

وأكد عضو المجلس بسام علي الشاطر في مداخلة تلفزيونية مسجلة له في الثامن من أغسطس الجاري، أن الجبايات التي تنتزعها المليشيا في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 140% عما كانت عليه قبل فبراير الماضي وفق آلية جديدة أنشأتها مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن التجار يدفعون إتاوات بأضعاف ما كان عليه في موانئ عدن والمنافذ الجمركية الانفصالية الحوثية. كما أكد أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50%.

وأكد الشاطر استنادا إلى تصريحات تجارية وفواتير ضريبية أن من كان يدفع ضرائب وجمارك وقيمة مضافة بمبلغ 22 مليون ريال في موانئ عدن والمنافذ الحوثية الانفصالية صار يدفع في موانئ الحديدة 54 مليون ريال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مقترحا حوثيا بجرعة ضريبية جديدة تصل إلى 11.5% على القطاع التجاري، و16.5% على القطاع الصناعي، كضرائب جديدة  فوق ما هو مقرر من قبل.

وأكد أن مليشيا الحوثي تسعى أيضا إلى فرض ضريبة أرباح إضافية على القطاع التجاري بنسبة تصل إلى 4.5% على القطاع التجاري، و7.5% على القطاع الصناعي.

وحذر من قيام المليشيا بفرض سلسلة جديدة من الجرع المرهقة على الشعب والحركة التجارية في مناطق سيطرة الحوثي، لا يتكبد عناؤها سوى المواطن.

تأتي هذه الاعترافات الحوثية، بعد اشتداد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية من الموظفين والقطاع الخاص، وإضراب المعلمين.

وبينما تنفي حكومة بن حبتور الحوثية خرق القوانين في تحصيل الإيرادات؛ حصل "يمن شباب نت" على وثيقة من أمر من القيادي مهدي المشاط برفع نسبة الضرائب والجمارك المحصلة لصندوق يحيى الحوثي المسمى دعم التعليم بنسبة 100% بدون قانون.