أعلنت الحكومة اليمنية، عن قائمة البنوك المعتمدة لصرف مرتبات موظفي الدولة بدلا عن شركات الصرافة، وسط اعتراضات في الأوساط الوظيفية على القرار بسبب الازدحامات والعراقيل التي تحدث في البنوك.

وضمت قائمة البنوك التي حددتها وزارة المالية في الحكومة المعترف بها، 13 بنكا لصرف مرتبات الموظفين بدلا عن شركات الصرافة.

والبنوك هي البنك الأهلي اليمني، و بنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، و بنك التضامن، وبنك اليمن والبحرين الشامل، و بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، و بنك عدن للتمويل الأصغر، و بنك البسيري للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والكويت، وبنك بن دول للتمويل الأصغر، و بنك حضرموت التجاري، و بنك سبأ الإسلامي، و بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي.

وكانت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها، أقرت آلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

ووجهت في تعميم باختيار البنك الملائم بحسب الانتشار الذي يخدم موظفي الجهة، ومنع الصرف عبر وكلاء الصرافة لتلك البنوك نهائياً.

وطالبت الوزارة بموافاتها وفروعها بنسخة من العقود المبرمة مع البنوك، ونسخة الكترونية من كشوفات المرتبات المسلمة للبنوك التي تم اختيارها لصرف المرتبات شهرياً فيما يخصص الدواوين وفروعها بالمحافظات أما ما يخص السلطة المحلية فيتم موافاة فروع وزارة المالية بالمحافظات.

وشدد التعميم على فتح حسابات بأسماء الموظفين لدى البنوك، وألا يتم إضافة الراتب إلى حساب الموظف إلا بعد موافقة الموظف ورغبته في إضافة المرتب لحسابه.