وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي رسالة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، يطالبه فيها إحالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى المحاكمة، ويحمله مسؤولية عدم التعاطي معها.

وطالب مجلي في رسالته بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب للتحقيق وإلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.

وقال مجلي في الرسالة" براءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا امامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة والحفاظ على سيادة البلد فأنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب الى التحقيق".

كما طالب بإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا امامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب".

وقال "من باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا الى فخامتكم وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتكم من يتحمل المسؤولية الكاملة.

وكانت رئاسة مجلس النواب، في اجتماع لها  برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني قد  أمهلت  الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في قطاعات الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية.

وفي الاجتماع وقفت هئية رئاسة مجلس النواب أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء ، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.