دخل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء إلى مرمى النيران الحوثية بعد أن تبنى قادته تأييد مطالب صرف رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الانقلاب، وهو الأمر الذي ردت عليه الجماعة بتصعيد تهديدها باجتثاث الحزب وتصفية زعيمه صادق أمين أبو راس.

يأتي ذلك في وقت يدرك فيه قطاع عريض من اليمنيين أن ما جمع جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء مع الانقلابيين الحوثيين هو تحالف الضرورة منذ 2016 ولا يعكس قناعة أو ثقة أي طرف بالآخر.

فبعد أيام من توجيه محمد علي الحوثي عضو مجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلابيين بمصادرة وبيع ممتلكات الحزب وقياداته لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلم»، خرج قيادي آخر في الجماعة مطالبا بحل الحزب ومحاكمة قيادته وإعدام من أسماهم الخونة، وامتد الطلب إلى حزب «الإصلاح» مع أنه تم تجميد أنشطته في تلك المناطق منذ بداية الانقلاب.

علي المداني وهو شقيق القيادي الحوثي البارز طه المداني الذي قاد هجوم الانقلابيين على عدن في العام 2015 وجه رسالة إلى عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات طالبه فيها بحل حزب «المؤتمر» ومحاكمة قياداته وإعدام الخونة منهم‏، كما طالب بحل حزب «الإصلاح» والبرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء، وتشكيل ما أسماه بـ«تجمع وطني موحد». ‏

وهاجم المداني صادق أبو راس رئيس جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء ووصفه بـ«المريض» وقال إنه على وشك تقديم استقالته ليفسح المجال لنائبه أحمد علي عبد الله صالح ‏نجل الرئيس اليمني الأسبق، مشددا على عدم السماح بمرور ما وصفه بـ«المخطط»، كما اتهم أبو راس بعرقلة جبهات الجماعة ومشاريعها.

ومع أن أبو راس يحتل موقع نائب رئيس مجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلابيين إلا أنه لا يؤدي أي دور في هذا المجلس وقد أعلنها صراحة خلال حفل إحياء ذكرى تأسيس الحزب منتقدا الشراكة الصورية واستئثار الحوثيين بكل شيء واحتكار القرار، كما انتقد التوجهات الطائفية واستهداف المرأة واستمرار قطع مرتبات الموظفين، مطالبا بالكشف عن حجم العائدات وأين تصرف.

مهادنة خشية البطش

بحسب اثنين من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تحدثت إليهما «الشرق الأوسط» بشرط عدم الإفصاح عن هويتهما لأسباب أمنية، فإن الحوثيين يدركون منذ قتلهم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أن الحزب لا يؤيدهم ولا يقف مع توجهاتهم المعادية للنظام الجمهوري والساعية لإعادة نظام حكم الإمامة، وأنه يهادنهم حفاظا على أعضائه وكوادره من القمع والاعتقالات، خاصة أن معظم الجهاز الإداري للدولة من أنصار الحزب والرئيس الأسبق، وكذلك الحفاظ على ممتلكات الحزب من المصادرة.

وأكد القياديان أن أموال الحزب تصرف تحت رقابة من جهاز المخابرات الداخلية للانقلابيين الحوثيين كما أن اجتماعاته وأنشطته تخضع للرقابة وأن وسائله الإعلامية لا تتسلم موازناتها إلا بموجب تقارير رقابية من مخابرات الحوثيين حول أدائها والتزامها بالنهج الذي فرض عليها، لأن الحوثيين، وفق المصدرين، يعلمون أن حزب «المؤتمر» وقيادته وكوادره يعارضون المشروع الطائفي للحوثيين.

ويتعامل الحوثيون -بحسب ما ذكره المصدران- مع ما تبقى من نشاط حزبي في مناطق سيطرتهم بقبضة مخابراتية، حيث وضعوا حدودا واضحة لأي نشاط أو تصريحات بحيث لا تصطدم أو تتعارض مع توجهاتهم.

وفيما يهدد الانقلابيون الحوثيون عند أي خلاف بإغلاق مقرات تلك الأحزاب، قبل أن يهددوا الآن باجتثاث حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يعد أكبر الأحزاب جماهيرية في البلاد، طالب القياديان التعامل بجدية مع تهديدات الحوثيين بحل الحزب ومحاكمة قيادته.

عنتريات فارغة

على خلاف هذه المخاوف من اجتثاث جناح حزب «المؤتمر» في صنعاء يرى القاضي عبد الوهاب قطران أن تهديدات الحوثيين مجرد «عنتريات فارغة»، بحسب تعبيره، لأن رئيس جناح الحزب صادق أبو راس هو «كبير قبيلة بكيل».

ويقول قطران إن من يعرف خفايا الأمور يدرك أن هذه القبيلة (بكيل) هي سند الحوثيين وأنه لولاها ما وصلوا إلى السلطة، لأنهم وفق العرف القبلي «مجرد هجرة» لا قدرة عسكرية لهم دون القبيلة.

‏بدوره توقع النائب المعارض أحمد سيف حاشد انهيار سلطة الانقلاب وقال إنها لن تدوم طويلا، طالما أنها تستعدي كل يوم مزيدا من الأفراد والفئات والشرائح الاجتماعية، وتلحق بهم كثيرا من الفاقة والعوز، والظلم والعار.

ووصف الجماعة بأنها «سلطة أمر واقع جائرة ترفض التنازل قيد أنملة عن منح مرتب لموظف، رغم أن هذا المرتب فقد قدرته الشرائية مرة ومرتين وثلاثا».

ورأى حاشد في تعليقات له على ردود فعل الحوثيين تجاه المطالبين بصرف رواتبهم، أن مصطلح سلطة الأمر الواقع تراجع كل يوم لصالح ما هو دونه، وبات يدنو إلى مقاربة وصف «العصابة».

وقال النائب حاشد إن الجماعة الحوثية تستعدي اليمنيين، ولا ترى فيهم إلا محاطب حرب عندما تشتد الحاجة إليهم، وغنيمة حرب بعدها بهدن معلنة أو غير معلنة وأنهم «مجرد كلاب ينبغي تجويعهم لتظفر بولائهم». على حد تعبيره.