كشفت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة اليمنية أن الحوثيين عبثوا بالبيانات المالية في مناطق سيطرتهم؛ استباقاً لأي اتفاق خلال المشاورات الحالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وبهدف إخفاء مقدار الأموال التي تم تحصيلها وطرق إنفاقها خلال السنوات الماضية مع حرمان الموظفين من رواتبهم.

وذكر مسؤولان يمنيان لـ«الشرق الأوسط» أنه ومع استئناف المحادثات المرتبطة بالملف الإنساني أقدم طاقم وزارة المالية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، على العبث بأرقام المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات الضرائب والجمارك، وبيع المشتقات النفطية وغاز الطهي، بما يحول دون معرفة إجمالي الإيرادات التي كان يتم جمعها أو كيف تم إنفاقها، وبغرض التهرب من أي اتفاق مرتقب لتوريد إيرادات الدولة كافة في كل المناطق إلى حساب خاص في البنك المركزي.

ووفق المصادر اليمنية في صنعاء، فإن وزير مالية الحوثيين رشيد أبو لحوم، وأحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي والحاكم الفعلي في تلك المناطق، أشرفا على عملية مسح وتعديل واسعة للبيانات المالية من أجهزة كومبيوترات المالية والمصالح المرتبطة بها في صنعاء.

ويمثل ذلك - وفق المصادر - خطوة تعكس نيات سيئة من قبل الحوثيين، سواء فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن صرف رواتب الموظفين وفيما يرتبط بتوحيد إيرادات الدولة.

ورأت هذه المصادر أن ما قامت به الجماعة الحوثية عبارة عن خطوة استباقية تهدف إلى ضمان الاستمرار في التلاعب بالإيرادات، ومحاولة إخفاء كيف كان يتم صرف تلك الإيرادات، بالتزامن مع حرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم منذ ما يزيد على سبعة أعوام.