كشفت وزارة الصناعة والتجارة، الاثنين، تفاصيل عن ما يثار من لغط حول منحة القمح البولندية والمقدرة بـ 40 ألف طن وما بذلته الوزارة من جهود لنقلها في وقت حرج، رغم أنها غير معنية بالمنح والمساعدات، ولم يتم التفاعل مع مقترحها بتولي المؤسسة الاقتصادية للعملية.

جاء ذلك في بلاغ صحفي من مكتب الوزير محمد الأشول نشره على حساب الوزارة في منصة فيسبوك.

وقال مكتب الوزير، "تابعنا خلال الأيام الماضية ما دار ويدور حول المنحة البولندية الممنوحة للشعب اليمني، وللأسف أن اللغط زاد والمتابع لهذه العملية لم يعرف أساسها ولا دوافع الحملة التي يتناولها الكثير بقصد وبدون قصد".

وأشار البيان، "إلى أن وزارة الصناعة والتجارة غير معنية بالمنح والمساعدات، وان البولنديين اشعروا سفارتنا هناك في شهر فبراير 2023؛ ونظراً لعدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الإنساني لستة أشهر، فقد تلقت الوزارة في 5 أغسطس توجيها من دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع سفيرة بلادنا في بولندا والبحث عن آلية أو طريقة لوصول المنحة للمحتاجين في البلاد".

وأضاف البيان، "تم تواصل السفيرة مع الأخ الوزير، وكانت الوزارة مقترحة أن تتولى المؤسسة الاقتصادية ذلك، لكن لم يتم التفاعل، واستمرت المتابعة للوزارة من قبل رئيس مجلس الوزراء، ومكتب الأخ الرئيس وحثها على استمرار التعاون وتسهيل أي إجراءات بهدف استلام المنحة وإيصالها، حتى تتحقق الثقة لدى الدولة المانحة التي وعدت بمنح أخرى إذا تم استلام ونقل هذه المنحة".

ونوه إلى أنه "سفيرتنا تواصلت مع مجموعة هايل سعيد بحكم أن لديهم مطاحن وخبرة في هذا المجال، وتم تحرير أكثر من مذكرة، لكن كانت النتيجة اعتذارهم عن ذلك، واستمر بحث السفيرة كونها تعاني من ضغط وحرج من قبل الدولة المانحة، حتى وجدت الأخ حسن جيد وتفاوضت معه وأعد مشروع العقد، وأرسل إلى الوزارة للمراجعة وكون السفيرة تواجه ضغوطاً يومية من قبل الدولة المانحة، فقد تم تفويضها باستكمال الإجراءات بهدف وصول المنحة وتعزيز الثقة لدى دولة بولندا".

وأشار مكتب الوزير إلى أنه "وخلال تلك الفترة وجه دولة الرئيس وزارة التخطيط بمخاطبة منظمة الأغذية لتتولى استلام ونقل وتوزيع المنحة، إلا أن المنظمة اعتذرت وأشعرت وزارة التخطيط أن تكاليف تلك المهمة 20 مليون دولار".

وقال مكتب وزير الصناعة إنه "ونظرًا لعدم تفاعل الجهات المعنية بالمنح والملف الإنساني والبحث عن آلية مناسبة لنقل المنحة، فقد تم إشعار السفيرة من قبل وزارة الخارجية البولندية بسحب المنحة"، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن "السفير البولندي سيقدم عرض إعادة المنحة، وذلك أثناء تقديم أوراق اعتماده للرئيس".

واختتم بيان الوزارة بالقول: إنه "وحرصا من وزارة الصناعة والتجارة على وصول المنحة لمستحقيها، فقد تم تحرير مذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة الاقتصادية رسميا بتولي ذلك أو إحدى الجهات المعنية بالملف الإنساني في الحكومة".