أدانت عدد المنظمات الدولية والمحلية في اليمن عمليات الحظر والرقابة المستمرة على الإنترنت في اليمن، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات المقلقة للحريات الرقمية.

ودعا بيان وقعت عليه 42 معنية بحُريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان مليشيا الحوثي إلى وقف إجراءات قطع الإنترنت، ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة في اليمن فوراً.

وأكد أن عمليات الحظر، التي تمت في شهر سبتمبر الماضي، والتي قامت بها شركة "يمن نت" التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية، التي تسيطر عليها حاليا جماعة الحوثي، تُعد واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن، الذي زادت حدته منذ بدء الصراع في العام 2015م.

وخلال الربع الأول من عام 2023م، شهدت اليمن ما مجموعه اثنتا عشرة (12) حالة انقطاع للإنترنت.

وتعد شركة "يمن نت" المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، باستثناء "عدن نت"، وهي مؤسسة حديثة أنشئت من قِبل الحكومة المعترف بها دوليا بقاعدة مشتركين تقارب 20 ألف مشترك.

وبما أن غالبية اليمنيين ما يزالون يعتمدون على شبكة "يمن نت"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ فإن أي انقطاع كلي أو جزئي للإنترنت، وعرقلة لمنصات الاتصال، ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤثر على جميع المحافظات اليمنية، باستثناء حوالي 20 ألف مشترك في "عدن نت".