أكثر من 50 منظمة تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في اليمن

قالت منظمات حقوقية وإنسانية اليوم الخميس، إن مهنة الصحافة باتت أكثر المهن خطورة في اليمن، وأن الصحفيين أكثر الفئات استهدافا من جميع أطراف الصراع.

وأكدت 51 منظمة في بيان مشترك، إن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين".

بيان المنظمات بمناسبة "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين"، أشار إلى تدهور حرية التعبير والحريات الصحافية خلال السنوات الماضية، وما تعرض له الصحفيون من اغتيالات وقتل مباشر واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب.

وأوضح أن جميع أطراف الصراع، وعلى رأسها الحوثيين والمجلس الانتقالي والحكومة اتفقوا جميعا على الشيء الوحيد والمتمثل في "هو إسكات صوت الصحافة ومنع الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية".

وأدانت المنظمات الموقعة على البيان، "بشكل منفصل كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مؤكدة أن "سلطات إنفاذ القانون سواء الخاضعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أو سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فشلت في إجراء تحقيقات نزيهة من شأنها تؤدي إلى محاسبة الجناة المتورطين في جميع هذه الجرائم".

وطالبت المنظمات الأمم المتحدة بالضغط على أطراف الصراع لإنهاء استمرار حالة الإفلات من الصراع، وطالبت "الحكومة اليمنية وجماعة (الحوثيين) بوقف الانتهاكات التي تمارس بشكل مخيف ومتزايد بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بصورة فورية، وتطبيق القانون بما يحفظ الحقوق والحريات ويمنع إفلات المنتهكين من العقاب"

- وندعو أطراف النزاع إلى فتح الباب أمام المقرر الخاص بحرية التعبير، لدراسة المستوى المتزايد للعنف واقتراح حلول تعالج الإفلات من العقاب، مرة واحدة وإلى الأبد. وفي ضوء هذه الخبرة، نحث أطراف النزاع على الالتزام الصادق بالمشاركة في حوار هادف وتنفيذ حلول فعالة نيابة عن مهنة الصحافة، قبل أن تزداد بيئة حرية التعبير سوءًا.

وشددت المنظمات على "ضرورة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل كل الأطراف"، وإجراء تحقيقات فعالة وفورية وشاملة ومحايدة ومستقلة وشفافة وحقيقية في كافة قضايا القتل والاغتيالات التي تعرض لها الصحفيون وإحالة المتورطين في هذه الانتهاكات إلى المحاكمة العادلة.

ودعت المنظمات في البيان إلى "إطلاق سراح الصحفيين الذين اُعْتُقِلُوا تعسفياً، أو قضوا فترة عقوباتهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة؛ فوراً، والفصل في قضايا الصحفيين المعتقلين أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، ووقف كافة الإجراءات التي تقيد الصحفيين والامتناع عن إصدار القرارات أو الإجراءات التي تعيق قدرتهم على القيام بواجبهم الصحفي".

وحثت المنظمات على " الكف عن استغلال الصحفيين للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبير، وضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.

وذيل البيان بتوقيع المنظمات التالية:

المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدول

مركز الدراسات والأعلام الاقتصادي

مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية

مرصد الحريات الإعلامية

المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"

رابطة أمهات المختطفين

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود )

المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)

منظمة "يمن فيوتشر" للتنمية الثقافية والإعلامية

رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة

مركز البلاد للدراسات والإعلام