وصف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الأحد، ردّات الفعل الدولية على قصف إسرائيل لمدنيي غزة "تكون في بعض الأحيان مخزية".

تصريح ابن عبد الرحمن، جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وقال ابن عبد الرحمن، إنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية استمرار جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، وضرورة إدخال الإغاثة دون انقطاع إلى المدنيين في غزة، بما يشمل توفير الاتصالات والوقود.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 ملايين فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

وانتقد ابن عبد الرحمن، بشدة قتل المدنيين بأعداد كبيرة، معربا عن أسفه أن "مبررات جيش الاحتلال بقصف أهداف هي الاشتباه بوجود قيادي في حماس، وتكون تكلفة اغتياله مقتل مئات المدنيين في حي واحد".

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما قتل 151 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة "حماس" ما يزيد عن 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

واعتبر ابن عبد الرحمن، أن "ردات الفعل على القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة ليست بالمستوى المطلوب، وقد تكون في بعض الأحيان مخزية من المجتمع الدولي".

وشدد على "ضرورة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية فورا وبلا عوائق".

وأضاف المسؤول القطري "نذكّر بأنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية ملزمة بحل القضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي على أساس إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

فيما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، "نعتمد على قطر للمساعدة في هذه اللحظات الخطيرة".

وتابعت "يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة".

الوزيرة الفرنسية أدانت العنف الذي يقوم به المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية.

وقالت إن "فرنسا ستبذل كل جهد ممكن لتفادي توسع الحرب، والتوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي.. وستعمل على إعادة الأفق السياسي للنزاع وتحقيق الأمن لإسرائيل ودولة للفلسطينيين".