وجّه البرلماني محسن باصرة، مجموعة من الأسئلة لرئيس الوزراء معين عبدالملك، بشأن صفقة وزارة النفط مع شركة إماراتية حول بيع النفط الخام بثمن بخس.

وفي مذكرة رفعها لرئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني، أشار باصرة إلى وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعة من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 18 يونيو 2023م، وموجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تتعلق ببيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوة البالغ [3.5 مليون برميل نفط خام]، بسعر خصم 35%من سعر البرنت، وبيع الإنتاج المستقبلي ( نفط خام تحت الارض ) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30% من سعر البرنت لشركة إيمو .

وقال باصرة في أسئلة وجهها لرئيس الحكومة: هل المذكرة المتداولة صحيحة.. هل وجه إليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة.. هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة؟

وأضاف: هل يحق لكم دستويا وقانونيا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام ان تبيعوا 14.5 مليون برميل نفط خام تحت الارض وهي ثروة أجيالنا القادمة؟

وطالب باصرة من رئيس الحكومة إرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لتسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد او الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة اذا وقعت.

وكان البرلماني "علي عشال" قد كشف عن صفقة فساد جديد للحكومة تتمثل باعتزامها بيع كمية كبيرة من النفط لشركة ايمو.

وقال عشال في سلسلة تدوينات على منصة "إكس": "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة ايمو بقيمة أقل 30%_35% من سعره العالمي بحجة ان الشركة ستقوم بحمايته".

وأشار إلى أن "الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية)، لافتاً إلى أن الحكومة تستعجل اتمام الصفقة رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط.

وكانت مصادر اقتصادية كشفت لوكالة خبر أن الحكومة اليمنية أنجزت صفقة مشبوهة لبيع 3.5 ملايين برميل من خام النفط والمخزن في خزانات التصدير بميناء الضبة بسعر زهيد.

وأفادت المصادر أن الصفقة تضمنت بيع 3.5 مليون برميل بسعر أقل بـ 30% من سعر خام برنت المتداول.

وبحسب البورصات العالمية فان السعر السائد لخام برنت محدد بـ 85.51 دولار للبرميل، بما يعني أن الشركة حصلت على خصم بمقدار 25.65 دولارا في البرميل الواحد، باجمالي تسعين مليون دولار من قيمة الكمية الكاملة.

وأفادت المصادر أنه تم ايداع قيمة هذه الشحنة وتبلغ 209 ملايين دولار في حسابات البنك المركزي ببنك دبي الاسلامي بتاريخ 21 اكتوبر الجاري.

وقبلها قالت الحكومة في رسالة مرفوعة من رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس القيادة، أن وزارة النفط أجرت العديد من المفاوضات مع الشركات الأمنية والنفطية لتصدير النفط في ظل استمرار استهداف الحوثيين لموانئ التصدير وناقلات النفط في الموانئ اليمنية، والتي اعتذرت جميعها لدواعي أمنية.

وأفادت وثيقة حصلت وكالة خبر، على نسخة منها أن الحكومة توصلت إلى أفضل العروض مع شركة ايمو، لبيع كمية 3.5 مليون برميل نفط متواجدة في خزانات مينائي الضبة والنشيمة، بخصم 35% من سعر برنت، بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، ما يؤكد ضياع نسبة كبيرة من موارد كانت مستحقة للدولة.

وأشارت الوثيقة إلى ان الاتفاق مع شركة ايمو تضمن شراءها لـ 14.5 مليون برميل نفط من حقول الانتاج بخصم 30 % من سعر برنت المتداول، مع وعود بتزويد الشركة للحكومة بكميات من الوقود لتوليد الكهرباء بالسعر السائد.

وفي أكتوبر الماضي، شنت ميليشيا الحوثي هجمات بطائرات مسيرة على موانئ الضبة والنشيمة، في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود.

وتضمنت صفقة الفساد بيع النفط الخام في باطن الأرض وبكميات كبيرة، في سابقة لم تحدث في أي مكان، ما يعد مؤشر لحجم الفساد الحكومي الذي وصل لموارد البلد الطبيعية والاستخراجية.

وكالة خبر