انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض أعمال قمة عربية - إسلامية مشتركة، لبحث تطورات الحرب في غزة.

وخلال كلمته الافتتاحية للقمة قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود: "نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في غزة، ويجب الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة".

وأضاف ولي العهد السعودي": "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين بغزة"، مطالباً "بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات".

وشدد أيضاً على ضرورة "فتح الممرات الإنسانية في غزة فوراً"، مؤكداً أن "استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن".

وفي حين دعا "للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء"، قال: "إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي".

وتابع: "الأمر يتطلب منا جميعاً جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معاً لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة".

وأكد رفض المملكة القاطع "لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته".

وأوضح أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

المجتمع الدولي فشل

من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته: إن "المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية".

وأضاف أن "ما يحدث في غزة يشكل خطراً على كافة المستويات"، متسائلاً: "إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي؟ وإلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟".

وتابع قائلاً: "من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علناً في القرن الـ21؟ ولاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ".

وطالب أمير قطر "بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط"، مؤكداً موقف بلاده الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

كما أشار إلى أن "النظام الدولي يخذل نفسه، قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات"، معبراً عن أمله "في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل".

وتابع أمير قطر: "ماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين".

وأدان في كلمته بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة، داعياً الأمم المتحدة لإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات.

وأردف قائلاً: "لا يجب أن نبقى عند حدود الشجب والإنكار، بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان"، متسائلاً: "إلى متى سيسمح لإسرائيل بضرب القوانين الدولية بحربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين؟".

ولفت أمير قطر إلى أن "إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تفكر إلا في ترتيبات أمنية"، مشيراً إلى أن "الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقاً للقرارات الدولية".

تداعيات سلبية

وحذّر ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الجابر الصباح، من أن جرائم "إسرائيل" في قطاع غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف في كلمة بلاده في أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، بالرياض، أن "إسرائيل تمارس عقاباً جماعياً لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

وشدد الشيخ مشعل على رفض الكويت التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومرحباً بالدعوة إلى هدنة إنسانية في القطاع، كما أكد أن "أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هي حل القضية الفلسطينية حلاً شاملاً ونهائياً".

وقال: إن "القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية"، وإن المأساة الحالية نتيجة "لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أن الحل يكمن في "إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

حماية دولية

من جانبه طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحماية دولية لشعبه، واعتماد حل ينفَّذ وفقاً للشرعية الدولية والمبادرة العربية.

كما طالب عباس في كلمته "مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة"، مؤكداً أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً".

وتابع قائلاً: "نرفض قطعياً أي مساعٍ لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية، ولن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها"، مضيفاً: "نحن أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإرساء السلام".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن "الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة"، مشيراً إلى أن "سلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة".

وتابع قائلاً: "لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة، وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية، وأبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين".

كما شدد على أن "قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفاً من أبناء شعبنا في غزة، معظمهم أطفال ونساء، وقوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا، وتخطت كل الخطوط الحمراء".

حل الدولتين

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فطالب بالتوصل لصيغة من أجل حل الصراع بناءً على حل الدولتين.

وأكد السيسي في كلمته خلال القمة، أن "أهل غزة يعانون من ممارسات غير إنسانية"، مشدداً على أنه لا يمكن تبرير الحرب بالدفاع عن النفس.

كما شدد أيضاً على وجوب إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات، مؤكداً أن مصر حذرت مراراً من تداعيات السياسات الأحادية.

وتابع السيسي أن "سياسات العقاب الجماعي لأهل غزة من قتل وحصار وتهجير، غير مقبولة ويجب وقفها فوراً".

وحذر الرئيس المصري أيضاً من أن "التخاذل عن وقف الحرب في قطاع غزة ينذر بتوسعها في المنطقة".

الشعب الفلسطيني تعرض لظلم كبير

بدوره، أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، أن الشعب الفلسطيني تعرض لظلم كبير وقديم بدأ منذ أكثر من سبعين عاماً، والذي غالبية ضحاياه هم المدنيون الأبرياء.

وأوضح العاهل الأردني: "نجتمع اليوم من أجل ‎غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فوراً"، مضيفاً: "هذا لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود، سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق".

كما أكد في هذا الصدد، أن "الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية، للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة".

وتابع أيضاً: "يجب أن تبقى الممرات الإنسانية في غزة آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم، ولا يمكن السكوت عما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة".

وكانت وزارة الخارجية السعودية ذكرت في بيان لها، فجر اليوم، أنه "تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي، استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وأوضحت أن توحيد القمتين جاء "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

والخميس الماضي، أقر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي عقد بالرياض برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية.

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية حينها: إن "القرار يتناول مجموعة من عناصر الموقف السياسي العربي الفلسطيني، ويسمح للمجتمع الدولي بفهم صحيح للموقف العربي والفلسطيني، ويهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي".

وأواخر الشهر الماضي، دعت فلسطين والسعودية بصفتها تترأس الرئاسة الدورية للجامعة العربية لعقد قمة عربية طارئة على مستوى القادة بشأن غزة، وتلتها دعوة من المملكة بصفتها تترأس أيضاً منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الحالية لعقد اجتماع مماثل.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية يشعة على غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وتسبب باستشهاد 11078 فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسناً، فضلاً عن إصابة 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.