اتهمت الحكومة، مليشيا الحوثي بتنفيذ عمليات تهجير جماعي لسكان أبراج الأوقاف في منطقة عصر غرب مدينة صنعاء.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن هذه الانتهاكات الحوثية تأتي ضمن مخطط لتغيير التركيبة السكانية للعاصمة ومديريات حزام ‎صنعاء، عبر تهجير وتشريد سكانها، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من صعدة.

وأشار إلى أن الخطوة تكشف تفنن المليشيا في نهب ممتلكات وأموال المواطنين، واستمرارها في انتهاج سياسة الإفقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري.

وحذر من مساعي المليشيا لإحداث تغيير ديموغرافي ب‎صنعاء، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة صريحة لهذه الممارسات التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وممارسة ضغط حقيقي على الجماعة لوقف كل أشكال السلب والنهب.

وفي مارس الماضي،كشفت وثائق ومعلومات عن مساعٍ حوثية حثيثة لمصادرة الأراضي والمنازل الواقعة في منطقة عصر غرب صنعاء، وشرعنة ذلك عبر اتفاقات عرفية تبرمها قيادات الميليشيا في جنح الليل مع عناصر وشخصيات تعتبرها ممثلة لأهالي المنطقة المراد السطو عليها بذريعة "الوقفية".وبدأت الميليشيا تنفيذ مخططها في أغسطس 2022م، بعقد اجتماع لـ"هيئة الأوقاف"، برئاسة القيادي في المليشيا عبدالمجيد الحوثي، ولجنة مفترضة لأهالي عصر لمناقشة "آلية تنفيذ وصية الواقف في عصر".

وبحسب محضر الاجتماع، الذي نشرته مصادر إعلام يمنية، فإن المرحلة الأولى بدأت بتحديد وحصر العقارات التجارية والساكنين من خارج أهالي عصر، فيما تبدأ المرحة الثانية بعد انتهاء عملية حصر واستلام المديونية والإيجارات.

وتسعى ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الشرعية لإحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية بالعاصمة صنعاء عبر أعمال السلب والنهب الممنهج للأراضي والعقارات وتهجير وتشريد اليمنيين بتلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعدة.