كتبت نسرين مالك في صحيفة "الغارديان" البريطانية عن "النفاق الغربي الذي كشفته الحرب" في غزة.

أشارت الكاتبة في بداية مقالتها إلى الأمل الذي تبعثه صور الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين التأم شملهم مع عائلاتهم، حتى وإن حاولت السلطات الإسرائيلية "قمع تعبيرات فرح" الأسر الفلسطينية بعودة أبنائها وبناتها.

لكن في رأيها، حتى "وإن تحقق وقف دائم لإطلاق النار، لن يمحو ما حدث بالفعل خلال الأيام الـ52 الماضية من الذاكرة".

فمقاطع الفيديو المؤلمة التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي منذ بضعة أسابيع، ومن بينها تعبيرات رجل في غزة "يحمل كيسين من البلاستيك يضمان أشلاء طفله.."، ومنظر الأب الذي يهز طفلته الميتة وهو يضمها إلى صدره للمرة الأخيرة قبل أن تكفن .. وصورة الطبيبة التي صادفت جثة زوجها خلال علاجها لضحايا القصف، جميعها تبين - كما تقول الكاتبة - عدم قدرة من يرون هذه المقاطع والصور وهم خارج غزة على فعل أي شيء، أكثر من تنظيم مسيرة، أو الاحتجاج على ما يحدث، بينما يتواصل القتل.

"بين عجز البشر ولغة السياسيين"

وبينما يتعايش الناس مع هذا العجز، يقدم زعماء سياسيون "في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا رواية أخرى غير دموية للحرب...، تتجاهل فيما يبدو الحقيقة وعدد الوفيات...، وتلجأ بدلا من ذلك إلى لغة سيريالية تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية حياة المدنيين".

وأدى هذا "الإصرار الغريب على عدم تسمية الواقع كما هو"، كما تقول الكاتبة، إلى فقد مسؤولي الأمم المتحدة أعصابهم، واستخدامهم عبارات قوية في وصف ما يحدث.

وترى نسرين مالك أن "القوى الغربية غير قادرة على الادعاء بمصداقية وجود نظام عالمي يقوم على القواعد التي تتمسك بها، إنهم ببساطة يقولون: هناك استثناءات".

لقد كانت غزة، كما تقول الكاتبة، "صراعا مكثفا وفريدا وغير مريح" لتلك القوى.

وكشفت الأسابيع القليلة الماضية، في رأي الكاتبة "الطبيعة الوهمية للقانون الدولي".

وتضيف الكاتبة أن تلك الطبيعة تتضح في عواقب القصف الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه، والذي أدى إلى القضاء على عائلات بأكملها، ونزوح الآلاف، وقتل ما يقدر بنحو 6000 طفل في أقل من شهرين، وتيتم وتشريد غيرهم وحرمانهم من الغذاء والماء في قطاع غزة المحاصر الذي أصبح الآن، وفقا لليونيسيف، "أخطر مكان يمكن العيش فيه في العالم".

وتقول إن الدرس المستفاد هنا قاس وموجز، وهو أن "حقوق الإنسان ليست أمرا متفقا عليه عالميا، والقانون الدولي يُطبق بشكل اعتباطي".