كشف مركز حقوقي، اليوم الاثنين، عن قيام قيادي في مليشيا الحوثي وخمسه من مرافقيه بإعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للمليشيا شمال شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وأفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن مدير قسم شرطة "البحر" بمديرية ماوية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (طه سعيد الصوفي) وخمسة من مرافقيه، قاموا بإعدام المواطن "صلاح رواح السامعي"، داعياً إلى ماسماه "تحرك سريع وجاد"، للعمل على تقديم المشاركين بتلك الجريمة للمحاكمة العاجلة، مؤكدًا على أن ما جرى يجب أن لا يمر دون مساءلة صارمة.

وأضاف في بيان له، أن البيانات التي اطلع عليها فريق المركز أظهرت "قيام قيادي من جماعة الحوثي في مديرية "ماويه" يدعى "طه سعيد الصوفي" مع خمسة من مرافقيه كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو -التي تابعها المركز- وهو يطارد الضحية بعد رفض الأخير تسليم نفسه لهم حيث أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا".

ونقل البيان عن شقيق الضحية ويدعى "شاكر" القول في إفادته لفريق الرصد التابع للمركز بأن الضحية "قُتل بتاريخ 27 ديسمبر 2023 نحو الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، أثناء تواجده في سوق الحراج حيث كان يجلس عند صديق له بينما يستعد للذهاب لعمله في قسم شرطة الشهيد الترجمي".

وأضاف "وبينما كان شقيق جالس، أتى مدير القسم المدعو (طه الصوفي) من خلف أخي وأخذ سلاحه وأمسكه بيده وأمسك أخي باليد الثاني قبل أن يهرب أخي منه، لكن (الصوفي) وخمسة آخرين قاموا بملاحقته وإطلاق النار عليه حيث أصابوه في ظهره بالرصاص بشكل مباشر وعمداً وعدواناً".

واختتم "شاكر" إفادته بقوله "شقيقي يعمل مجندًا في قسم شرطة الشهيد الترجمي، منذ ثلاثة أشهر، وتم قتله ظلمًا وعدوانًا وبدون سابق إنذار على يد مدير قسم شرطة الشهيد البحر وخمسة أفراد يعملون تحت إمرته".

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن ما قام به الجاني ومرافقيه "يعد جريمة كاملة وغير مبررة تستوجب تحركًا عاجلًا من قبل السلطات القضائية في تعز، مشيرًا إلى أن أي تبرير أو تباطؤ من قبل الجهات المسؤولة التابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز يجعلها شريكة في جريمة الإعدام بحق المواطن "السامعي".

وشدد (ACJ) على أن نصوص وقواعد القانون اليمني والدولي كفلت على حد سواء، الحق في الحياة والسلامة الجسدية إلى جانب تجريمها لأي سلوك من شأنه أن يمس تلك الحقوق أو أن يهدد سلامة الأشخاص دون مبرر قانوني أو قرار قضائي.

ودعا المركز الحقوقي سلطات المليشيا في المحافظة لفتح تحقيق فوري وحيادي في الحادثة وتقديم الجُناة للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير، وضرورة العمل على الإسراع في الاقتضاء لذوي الضحية وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل تلك الجرائم التي تزعزع الاستقرار والأمان.