أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة حماس طلبت من الوسطاء تجميد الاتصالات حول هدنة أو صفقة تبادل أسرى في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري. فيما ردت إسرائيل بأنها لن توقف عمليات التصفية لقادة "حماس".

وكشفت الهيئة أن إسرائيل كانت تنوي أن لا تتبنى المسؤولية عن اغتيال العاروري ومرافقيه رسمياً.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية قرار الحركة تجميد أي محادثات مع الوسطاء حول وقف إطلاق النار في غزة.

مصر تعلّق وساطتها بعد اغتيال العاروري

في موازاة ذلك، كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مصر "أبلغت المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتعليق مشاركتها في الوساطة بين الاحتلال وفصائل المقاومة، رداً على عملية اغتيال العاروري، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت".

وقال مصدر مصري، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن "وفداً إسرائيلياً ضمّ مسؤول ملف المفقودين والأسرى في حكومة الاحتلال، قطع زيارة للقاهرة التي وصلها الاثنين لبحث جهود الوسطاء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل جديدة".

وأكد المصدر أن القاهرة "عبّرت للمسؤولين في حكومة الاحتلال عن (استيائها الشديد) من عملية الاغتيال، خصوصاً أنها جاءت في وقت كانت القاهرة تكثف مشاركتها بالوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق مع فصائل المقاومة"، لافتاً إلى أن "هذه الجهود كانت تتم بما يمكن تسميته طلباً إسرائيلياً من الوسطاء".

وحول مصير الوساطة المصرية في أعقاب القرار الأخير، أوضح المصدر أن "هناك مشاورات على مستوى عالٍ تجري بشأن حسم هذا القرار".

ولفت المصدر إلى أن "هناك رأياً داخل الأوساط المعنية بالملف الفلسطيني، بأن تنفيذ عملية اغتيال العاروري في هذا التوقيت، تمثل تلاعباً بالوسطاء".

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس صالح العاروري، في قصف نفذه على ضاحية بيروت الجنوبية، برفقة اثنين من قادة كتائب "عز الدين القسام".

والعاروري قيادي سياسي وعسكري فلسطيني ساهم بتأسيس كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وهو معتقل سابق قضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال، قبل إبعاده عن الأراضي الفلسطينية إلى لبنان التي اغتيل فيها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت، قبل أيام، إلى أن رئيس جهاز "الموساد" رونين بار تلقى رسالة إيجابية من دولة قطر حول رد حركة حماس على مفاوضات صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة شهر في قطاع غزة.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن حركة حماس وافقت، للمرة الأولى، على صفقة تبادل "من دون وقف شامل للحرب كشرط لعودة المحتجزين"، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى أن "كابينت الحرب" ناقش مقترحاً من قطر لصفقة تبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر.

(العربي الجديد)