أصدرت حكومة الولايات المتحدة و11 دولة أخرى، بيانا مشتركاً حملت من خلاله الحوثيين مسؤولية عواقب الاستمرار في تهديد الممرات المائية الحيوية في المنطقة.

وأكد البيان التزام هذه الدول بمحاسبة الجهات الفاعلة في عمليات الاستيلاء و"الهجمات غير القانونية" في البحر الأحمر، حسب تعبيره.

ودعا إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية، والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني.

وأشار البيان إلى أن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير.

واعتبر أن الهجمات تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة، التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.

وقال البيان إن "هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم، وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا".

ولفت إلى التكلفة الكبيرة جراء هذه الهجمات بإعادة شركات الشحن الدولية توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، بدلا عن البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ونقلت قناة الجزيرة أن مشروع القرار يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية.

كما يشير مشروع القرار إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات، ويحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر.